شاید اگر توافق اخیر وزرای نفت و انرژی کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به مصداق یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی طی چند سال اخیر دانسته شود، سخنی به گزاف نباشد. توافقی که براساس آن کشورهای تولیدکننده را مکلف به کاهش ۱.۲میلیون بشکه‌ای تولید روزانه‌شان کرد و از سایر تولیدکنندگان طلای سیاه درخواست نمود تا تولیدشان را معادل ۶۰۰هزار بشکه در روز کم کنند. فارغ از ابعاد وسیع توافق که نتیجه مصالحه نفتی عربستان سعودی، ایران و حمایت‌های روسیه بود، نگاهی به وضع بازار نفت قبل از برگزاری نشست ۱۷۱ کشورهای صادرکننده نفت و وضع بعد از آن پیام روشنی به دست می‌دهد.
چند روز قبل از برگزاری جلسه وزرای نفت و انرژی کشورهای تولیدکننده نفت و پس از اعلام‌نظر وزیر نفت عربستان درخصوص عدم نیاز به مداخله اوپک در بازار و کاهش تولید به منظور تثبیت قیمت نفت، بهای جهانی نفت‌خام با کاهش مواجه شد. کاهشی که بلافاصله زنگ خطر را برای کشورهای عضو اوپک به صدا درآورد و آنها را درمذاکراتشان برای متقاعدکردن سایر اعضا برای کاهش تولید جدی‌تر کرد تا جایی که پیشنهاد ارایه‌شده ازسوی الجزایر که این‌بار نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کرد، درجلسه وزرا مطرح و نهایتا منجر به تصویب طرح کاهش تولید شد. حساسیت بازارهای جهانی به این جلسه اوپک به حدی بود که کوچکترین اخبار غیررسمی جلسه هم با عکس‌العمل بازار همراه شد. این حساسیت بالای بازارها بود که اهمیت تصمیم سران اوپک را نشان می‌داد، به‌طوری که درطول یکی- دو روز مقطع برگزاری اجلاس؛ و همگام با روند مطلوب مذاکرات که بر پایه عقلانیت و منافع اقتصادی کشورهای عضو، قیمت نفت دچار نوساناتی شد و حتی از مرز ۵۰دلار هم گذشت. این وضع به خوبی گواه آن است که اوپک درمسیر صحیحی حرکت می‌کند و همان‌طور که رئیس این سازمان اعلام کرد؛ نشانه‌هایی از امکان توازن دوباره در بازار عرضه و تقاضای نفت به وجود آمد. این اظهارات رئیس اوپک درحالی بود که براساس گزارشات آن سازمان، میزان رشد عرضه نفت ازسوی کشورهای اوپک در سال ۲۰۱۵ معادل ۱.۵میلیون بشکه در روز بود که همین میزان رشد تعادل بین عرضه و تقاضا را با توجه به وضع اقتصادی کشورهای بزرگ مصرف‌کننده برهم زده و موجب کاهش چشمگیر بهای جهانی نفت‌خام شده بود. اما براساس تصمیم اخیر وزرای اوپک رشد چند سال اخیر در سال ۲۰۱۶ میلادی کنترل شده و میزان تولید ازسوی کشورهای عضو مدیریت می‌شود و با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده درمورد رشد اقتصاد جهانی میزان عرضه و تقاضا متوازن‌تر خواهد شد. پرواضح است که نتیجه این توازن جبران کسری بودجه کشورهای عضو است که هریک به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی به نحوی از انحای درگیر معضلات اقتصادی هستند و با نفت ۴۵دلاری اقتصادشان در آستانه آسیب‌های جدی در این یکی- دوساله قرار گرفته است. مشکلات اقتصادی که درعربستان سعودی، عراق، لیبی، ونزوئلا و برخی کشورهای دیگر بعضا مشکلات سیاسی را نیز درپی داشته است. با این حال، اکثر پیش‌بینی‌های انجام‌شده درخصوص تأثیر کاهش تولید نشان می‌دهد که تصمیم اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت که با همراهی مهم‌ترین کشور تولیدکننده غیرعضو یعنی روسیه همراه شده است، در کوتاه‌مدت قیمت نفت را به سطح هر بشکه ۵۵دلار خواهد رساند و انتظار وجود تقاضا برای نفت ۶۰دلاری در سال آینده میلادی را محتمل می‌داند. این پیش‌بینی‌ها همگی بر این نکته تأکید دارند که قلب اقتصاد جهان با نفت ۶۰دلاری بهتر می‌زند و کشورهای تولیدکننده با صادرات کمتر نفت، درآمد بیشتری نصیب‌شان می‌شود. خبر خوشی که چرخ اقتصاد کشورهای نفتی، به‌عنوان بخش بزرگی از اقتصاد دنیا را روان‌تر می‌کند و اثرات آن بر بازسازی اقتصاد داخلی آنها غیرقابل انکار است. موضوع مهمی که در این بین نمی‌بایست از نگاه کارشناسان و تحلیلگران بازار نفت و انرژی دور بماند، همانا پایبندی همه اعضا به تعهدشان برای کاهش تولید و همکاری کشورهای غیرعضو است، جایی که کمیته‌ای متشکل از کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای نظارت بر چگونگی اجرای توافق نشست ۱۷۱ اوپک تشکیل شده است. کمیته‌ای که مأموریت دارد تا به‌طور دقیق نحوه اجرای تعهد تولیدکنندگان را از اول ژانویه ۲۰۱۷ به مدت ۶ماه رصد کند و با درنظر گرفتن دورنمای بازارهای جهانی و درصورت توافق اعضای این برنامه کاهش تولید را برای ۶ماه دیگر نیز تمدید نماید. دراین شرایط که به نظر می‌رسد اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به وضع مطلوب‌تری می‌رسد، هزینه‌های نفت وارداتی برای کشورهای واردکننده نیز متناسب با افزایش قیمت بالا رفته و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات آنها را بالا می‌برد.
به هر روی این امیدواری وجود دارد که تعامل اعضای اوپک با یکدیگر و همراهی تولیدکنندگان غیرعضو، پیش‌بینی نفت ۶۰دلاری را محقق کند.
