ابزارهاي قيمتي؛ حوزه مغفول مديريت مصرف

«مصرف بنزين به اوج خود رسيده است، به طوري ‌كه بعد از ماه مبارك رمضان ميزان مصرف روزانه بنزين در كشور بيش از ۸۳ ميليون ليتر در روز بوده و كاهش هم پيدا نمي‌كند كه يك امر غيرعادي است.» اينها بخشي از اظهارات معاون مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي است. اين مقام مسوول مي‌افزايد؛ پيش‌بيني افزايش مصرف در حد ۵درصد بود اما با تسهيل خريد اتومبيل و توليد بيش‌ از اندازه خودرو در كشور [ميزان رشد مصرف بنزين] در حال حاضر به بالاي ۹درصد رسيده است.
البته اين الگوي غيرمتعارف مصرف، مختص بنزين نيست و ايرانيان در مصرف گاز هم سرآمدند! براساس آمارهاي منتشره؛ مصرف گاز كشور در بخش‌هاي كشاورزي، صنعتي و خانگي به‌ترتيب ۳/۳ برابر، ۲ برابر و ۵/۱ برابر ميانگين مصرف جهاني است.
اين رفتار غيراقتصادي ريشه در دو مولفه اساسي دارد كه نخستين آن «فرهنگ نادرست مصرف» و مولفه دوم، «قيمت پايين فروش حامل‌هاي انرژي» به مصرف‌كنندگان است كه منجر به رشد بي‌رويه استفاده از انواع انرژي‌ شده است.
درخصوص روش‌هاي اصلاح فرهنگ مصرف اظهارنظر به متخصصان امر واگذار مي‌شود اما در مورد راهكارهاي تعديل قيمت انرژي به‌منظور مديريت بر مصرف مي‌توان به تكليف مقرر در ماده (۱) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها رجوع كرد؛ جايي كه قانونگذار دولت را مكلف كرد تا قيمت فروش داخلي بنزين، نفت‌گاز، نفت‌كوره، نفت‌سفيد و ساير مشتقات نفت را با لحاظ كيفيت و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به‌نحوي تعيين‌كند كه به‌تدريج تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از ۹۰درصد قيمت فوب خليج‌فارس نباشد.
رساندن قيمت‌ها به ۹۰درصد قيمت فوب خليج‌فارس در فرآورده‌هايي همانند نفت‌گاز به‌دليل اختلاف فاحش قيمت فوب با قيمت فروش داخلي- به‌خاطر تاثير مستقيم و غيرقابل‌اغماضي كه بر قيمت‌ تمام‌شده محصولات دارد- نيازمند بررسي‌هاي عميق‌تري است. ليكن روند تغييرات قيمت بنزين نشان‌مي‌دهد كه دولت فرصت بهره‌برداري از ظرفيت قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را به‌دليل برخي ملاحظات قابل‌درك مغتنم ‌نشمرده و وفق مذاكرات سال گذشته كميسيون‌هاي انرژي و تلفيق مجلس شوراي اسلامي، تصميمي هم براي افزايش قيمت بنزين براي سال ۱۳۹۶ اتخاذ نكرده است.
اين فرصت مغتنم به‌واسطه پايين‌آمدن قيمت جهاني بنزين ايجادشده است. به استناد گزارش نشريه Platts قيمت بنزين تحويلي روي عرشه در خليج‌فارس در حال حاضر؛ تفاوت چندان زيادي با قيمت كنوني ندارد. البته قيمت بنزين در كشور تابع مولفه‌هاي ديگري هم هست اما در اين مجال صرفا به مفاد مندرج در متن قانون هدفمندي توجه شده است.
به هر حال محاسبات حاكي است كه در شرايط فعلي امكان تنظيم و تطبيق قيمت داخلي بنزين با قيمت فوب خليج‌فارس وجود دارد و به‌جز التهاب احتمالي اوليه در فضاي رواني جامعه -پس از اعمال قيمت‌هاي جديد- عواقب منفي ديگري مثل اثر تورمي بر قيمت‌ها متصور نخواهد بود.
با اين حال؛ مراجعه و تدقيق در محاسبه ريالي بهاي فوب خليج‌فارس بنزين اين سوال عمده را در ذهن متبادر مي‌كند كه اگر قيمت‌ عرضه بنزين در داخل كشور تا اين‌حد نزديك به قيمت فوب خليج‌فارس است چرا اقدامي در راستاي ماده (۱) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به‌عمل نمي‌آيد؟
پاسخ مهم و اصلي به اين سوال در نوسانات قيمت جهاني نفت‌خام نهفته است. به عنوان‌ مثال در شرايطي كه قيمت جهاني نفت‌خام پس از جلسه اخير اوپك رو به ‌كاهش نهاد، قيمت ساير مشتقات نفتي هم پايين‌ آمد كه اثر اين كاهش قيمت را مي‌توان در مقايسه قيمت اين ‌روزهاي بنزين فوب خليج‌فارس با قيمت در چند روز منتهي به جلسه ۱۷۲ اوپك مشاهده كرد. آنجا كه قيمت هر ليتر بنزين مبلغي حدود ۱۳۰۰ تومان بود. اين نوسانات قيمتي در حالي است كه پيش از جلسه اوپك هر بشكه نفت‌خام بالاي ۵۰ دلار خريد و فروش مي‌شد و چه بسا اين قيمت در همين كانال تغييرات مهمي را تجربه نكند.
با درنظرگرفتن نوسانات قيمتي، علت اصلي محافظه‌كاري برخي مسوولان كه همانا «نگراني از بالارفتن قيمت جهاني نفت‌خام» و متعاقب آن «افزايش قيمت فوب خليج‌فارس بنزين» است، قابل شناسايي است؛ دغدغه‌اي كه مسوولان كشور را بر سر دوراهي قرار مي‌دهد. دوراهي «آزادسازي قيمت بنزين» كه موجب رفع‌ تكليف تخصيص يارانه به بنزين و استفاده از اين ابزار قيمتي براي مديريت بر مصرف مي‌شود يا راه دوم كه عبارت ‌است ‌از «استمرار مداخله‌ در تعيين قيمت» كه با هدف تقليل هزينه‌هاي سياسي و اجتماعي ناشي از نوسانات احتمالي قيمت -عمدتا افزايش- پيشِ پاي ايشان است.
در اين ميان بايد توجه داشت كه موضوع تاثير افزايش قيمت بنزين نبايد در لفافه‌هاي سياسي يا واجد تاثيرات اغراق‌آميز معرفي شود. مكانيزم‌هاي كنترلي در دولت به خوبي توان مقابله با اين تبعات را دارد كمااينكه توسل به ابزار قيمتي در چند ساله اخير يكي از حوزه‌هاي مغفول‌مانده در مديريت مصرف سوخت به شمار مي‌رود.
با وجود تمام مزايا و مخاطرات آزادسازي قيمت بنزين آنچه مسلم است اينكه؛ با توجه به خريد نفت‌خام توسط شركت‌هاي پالايشي نفت به مبلغي معادل ۹۵درصد قيمت فوب خليج‌فارس، هرگونه اقدامي كه فروش فرآورده‌هاي نفتي توليدي پالايشگاه‌ها- به خصوص بنزين- را تابعي از قيمت‌هاي جهاني قرار دهد، منجر به سبك‌تر شدن تعهدات مالي دولت و شفافيت بيشتر حساب‌ها خواهد شد.

لینک مطلب در سایت اعتماد

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *