تابستان سال جاري اظهارنظري از سوي يكي از مسوولان وزارت نفت منتشر شد كه خبر از افزايش غيرمترقبه ميزان مصرف بنزين در سطح كشور مي‌داد. بلافاصله پس از اين اظهارنظر؛ تحليل‌هاي مختلفي در مورد دلايل افزايش و راهكارهاي كنترل مصرف ارايه شد كه افزايش تعداد توليدات خودروهاي داخلي و عدم افزايش قيمت بنزين طي سال ۱۳۹۴ تا سال جاري از اهم اين دلايل و ضرورت افزايش قيمت بنزين مهم‌ترين راهكار پيشنهادي بودند.
اين روزها دولت با ارايه لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ نشان داد كه دغدغه ايجاد شده ناشي از افزايش مصرف بنزين را در كنار ساير معضلات مرتبط با منابع و مصارف مرتبط با مقدار و قيمت بنزين كنار هم قرار داده تا اصلاحات اساسي
در ارقام بودجه‌اي و برنامه‌هاي سال آتي خود انجام دهد.
اظهارات مقامات ارشد اقتصادي حاكي از عزم دولت براي مديريت بر مصرف اين فرآورده نفتي از طريق ابزارهاي قيمتي و رفع همزمان بخشي از موانع چند ساله اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است. اگرچه اين تصميم دولت در نگاه اول موجي از انتقادات را به‌دنبال داشت ليكن پس از ارايه نقدهاي كارشناسي، جنبه‌هاي ضروري اتخاذ اين تصميم بر اغلب نخبگان كشور روشن شد.
آنچه كه نگراني دولت و مصرف‌كنندگان را در مورد اثرات افزايش قيمت بنزين تاحد زيادي مرتفع مي‌كند همانا سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده طي سال‌هاي گذشته در صنعت CNG و فاصله قيمتي امروز گاز طبيعي فشرده با قيمت احتمالي سال آينده بنزين است.
به استناد آمار موجود كل مصرف CNG كشور حدود ۲۱ ميليون مترمكعب در روز است كه اين رقم چيزي حدود نيمي از ظرفيت جايگاه‌هاي CNG است. به بيان ديگر ۵۰درصد از ظرفيت بخش CNG كشور بلااستفاده باقي مانده كه در صورت اتخاذ سياست‌هاي صحيح اين پتانسيل قابليت بالفعل شدن را مي‌يابد.
از سوي ديگر در صورت افزايش قيمت بنزين، عملا فاصله قيمتي ايجاد شده بين بنزين و CNG به طور قابل‌ملاحظه‌اي جذابيت قيمتي گاز طبيعي فشرده را افزايش داده و مصرف‌كنندگان را متقاعد مي‌كند تا به استفاده از اين سوخت روي آورده و بخشي از نياز سوخت وسايط نقليه را از اين طريق تامين كنند.
رشد مصرف CNG در چند سال اخير بطور ميانگين حدود ۵ درصد بوده است. اكنون دولت مي‌تواند از طريق سياستگذاري صحيح، نسبت به معكوس‌ساختن رشد مصرف بنزين و گاز طبيعي فشرده اقدام كند تا كاهش مناسبي در رشد مصرف بنزين و افزايش مصرف سي‌ان‌جي در كشور حاصل آيد.
اگرچه روند دستيابي به اين مهم تاكنون به دو دليل عمده (شامل «قيمت CNG» و «كمبود خودرو») كند بوده اما تصميم اخير دولت در بهره‌گيري از پتانسيل و مجوز قيمتي موجود در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و برنامه‌هاي تعيين شده در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ مي‌تواند گام بزرگي براي رفع مانع قيمت (به عنوان يكي از موانع عمده عدم گرايش مصرف‌كنندگان به CNG) محسوب شود.
در شرايطي كه عزم دولت براي افزايش قيمت بنزين و ساير سوخت‌هاي مايع و حامل‌هاي انرژي براي سال ۱۳۹۷ جزم به‌نظر مي‌رسد لازم است تا سياست‌گذاران دولتي توجه ويژه‌اي به مقوله بهره‌گيري از حداكثر توان صنعت CNG كشور كنند و همزمان با افزايش قيمت بنزين اقدامات لازم را به‌منظور كاهش قيمت CNG به‌عمل آورند. از اين طريق ضمن ارايه يك مجموعه قيمتي جذاب، بخشي از فشارهاي رواني ناشي از افزايش قيمت بنزين از جامعه برداشته شده و از سوي ديگر ظرفيت‌هاي بلااستفاده امروز در جايگاه‌هاي عرضه گاز طبيعي فشرده (كه هزينه‌هاي سرمايه‌اي هنگفتي براي احداث آنها صرف شده) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
علاوه‌بر اينها در صورت بهره‌گيري حداكثري از پتانسيل گاز طبيعي كشور، ميزان مصرف بنزين به عنوان قسمتي از دغدغه مسوولان مرتفع شده و عملا بار مالي بخشي از واردات بنزين كه در قياس با هزينه‌هاي CNG مبلغ هنگفتي را تشكيل مي‌دهد از دوش دولت برداشته خواهد شد. بدين‌ترتيب همان‌گونه كه سخنگوي دولت هم نويد داده، منابع دولت در مسير توسعه ساير بخش‌هاي زيربنايي كشور هدايت مي‌شود.
