این روزها کمتر کسی در ایران یافت می‌شود که واژه تراستی برایش آشنا نباشد یا تا حدی از جزئیات آن در بخش وصول درآمدهای نفتی مطلع نباشد. در واقع آن‌قدر موضوع نفت و درآمدهایش در رسانه‌ها یا از طریق مسئولان کشور مطرح شده که شفاف‌سازی درباره آن به نوعی از کنجکاوی یا مطالبه‌گری در اذهان مردم تبدیل شده است.
تراستی‌ها فرد یا افرادی هستند که مراجع ذی‌نفع در حوزه نفت و بانک به آنها اعتماد (Trust) کرده و در موضوع مورد مناقشه جاری، فرایند وصول، نقل‌و‌انتقال پول صادرات نفت را عملیاتی می‌کنند و در برخی موارد مأمور تسویه نفت با کالاهای اساسی نیز شده‌اند. تاریخچه تولد تراستی‌ها در کشور، طولانی‌تر از آن چیزی است که عامه از آن می‌دانند. اما پررنگ‌شدن نقش آنها در اقتصاد کشور عمدتا با تشدید تحریم‌های ناشی از خروج یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا از برجام هم‌زمان بوده است.
این به آن معنا نیست که قبل از خروج آمریکا از برجام تراستی‌ها وجود نداشتند، بلکه عملکردشان احتمالا از دامنه و حجم محدودتری برخوردار بوده و فعالیت‌شان از مقاطع مشخص تاریخی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. قطع ارتباط بانکی با سیستم‌های بین‌المللی بانکی نظیر سوئیفت (SWIFT) که در سراسر دنیا مبتنی بر سرعت و شفافیت، مراودات پولی و بانکی را کارسازی می‌کنند، در کنار سایر محدودیت‌های مالی، رشد تراستی‌ها را درپی داشته است.
پس از رسانه‌ای‌شدن ادعای عدم بازگشت درآمدهای ارزی، سؤالات متعددی در ذهن جامعه شکل گرفته است؛ آیا راهکار مؤثر و قطعی‌ای برای حل معضل تراستی‌ها وجود دارد؟ آیا می‌توان وثیقه‌سپاری را متضمن برگشت میلیون‌ها دلار از درآمدهای نفتی دانست؟ واقعیت این است در این حوزه هیچ راهکار قطعی‌ای وجود ندارد. از طرف دیگر، اخذ تضامین متناسب با حجم عملیات مالی حوزه فروش نفت (که سر به میلیون‌ها و میلیاردها دلار می‌زند) احتمالا نشدنی است. پس یا باید با انواع روش‌های سخت‌گیرانه تراستی‌ها را گزینش کرد و جدا از تضمین مالی محدود، از آنها تعهد اخلاقی گرفت (که امروز در آداب معامله و تجارت تا حد زیادی بی‌معناست) یا راهی یافت تا نیاز به اعتماد و الزام در به‌کارگیری روش‌های مبتنی بر اخلاق در امور مادی مثل تجارت از میان برداشته شود. موضوعی که در اوضاع این ایام کشور نشدنی به نظر می‌رسد.
فشارهای اقتصادی بین‌المللی در حدود نیم‌قرن اخیر با این کشور بیگانه نبوده است، اما تشدید آن طی دو سال اخیر آثار مخربی بر بسیاری از ساختارها، به‌ویژه بخش اقتصاد کشور وارد کرده است. در چنین شرایطی مجموعه دست‌اندرکاران اداره کشور با وجود تمام نقصان‌ها و خطرات نهفته در روش انتقال ارز به‌صورت تراستی، احتمالا اعتماد را همچنان جزء معدود روش‌های وصول نقدی یا تهاتری درآمدهای نفتی می‌دانند. اینکه وضع موجود تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، قابل پیش‌بینی نیست، اما حتما باید روزی نسبت به حذف دلیل اصلی تضعیف اقتصاد اقدام کرد و کشور را از غل و زنجیر همه روش‌های غیرمتعارف فروش نفت و ارتباط با سیستم‌ها بانکی بین‌المللی رهانید و این امر جز با لغو تحریم‌ها عملی نمی‌شود.
در موضوع تراستی‌ها نیز آدرس بسیار روشن است؛ اگر می‌خواهیم ابهام در این حوزه ریشه‌کن شود، باید دلیل آن از میان برداشته شود. مادامی که کشور تحت سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی در حوزه‌های بانکی، تجاری و… است، اعتماد شاید تنها راه به نظر برسد. البته بدیهی است که اعتماد در فعالیت‌های مالی و اقتصادی ذاتا دارای ریسک است و در شرایط خاص، ریسک اعتماد به‌صورت تصاعدی بالا می‌رود. به همین دلیل است که اگر عزمی بر اصلاح امور اقتصادی وجود دارد، این عزم بدوا می‌بایست معطوف به برداشتن سایه تحریم از اقتصاد کشور باشد. هیچ ایرانی منصف و وطن‌پرستی خواستار تحریم نیست. دولت با تکیه بر همین ایرانی‌ها باید کاملا شفاف به مردم توضیح دهد؛ مادامی که سایه تحریم و جنگ بر سر کشور است، اوضاع بر وفق مراد تراستی‌ها و واسطه‌های غیررسمی است. استمرار این شرایط علاوه بر اینکه مستهلک‌کننده ظرفیت‌های داخلی و عامل قطع پتانسیل‌های بین‌المللی است، افزایش هزینه‌های اداره کشور را در پی خواهد داشت. بنابراین باید بدون لکنت گفت «تراستی‌ها» معلول فضای غیرمتعارف حاکم بر اقتصاد کشور هستند.
کشور در یک فضای بدون تحریم اساسا نیاز به هزینه‌کردن غیرمتعارف برای صادرات نفت نخواهد داشت. همچنین وصول وجه صادرات بر اساس قرارداد از طریق سازوکارهای بانکی معتبر و تضمین‌شده بین‌المللی انجام می‌شود. در چنین فضایی، سپردن اختیار فروش نفت و وصول درآمدهایش به واسطه‌ها که منجر به زایش تراستی شود، فاقد موضوعیت بوده و ذیل سایه ارتباط آزاد با اقتصاد بین‌الملل، ریشه بسیاری از مفاسد احتمالی نیز خشکانده خواهد شد.
لینک یادداشت در روزنامه شرق
