همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، مصوبه اصلاح قیمت فراورده‌های نفتی ویژه در داخل کشور با واکنش سریع اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی مواجه شد. وزارت نفت چند روز قبل، خبر از تعدیل قیمت فراورده‌های نفتی داخل کشور را داده بود. براساس اعلام رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، مبنای محاسباتی قیمت فراورده‌های نفتی (به‌‌جز فراورده‌های نفتی مستثناشده در ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) براساس قیمت رو به رشد جهانی این فراورده‌های نفتی با «نرخ ارز آزاد» به‌جای «نرخ ارز مبادلاتی» محاسبه و درخصوص مصارف داخلی پس از وضع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان این فراورده‌های نفتی اخذ خواهد شد. در نگاه اول به نظر می‌رسد به‌استناد مصوبه قانونی مربوطه (شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی پالایش و پخش و متولی قیمت‌گذاری است)، قیمت تعیین‌شده به‌عنوان «قیمت پایه» بوده و احتمال هرگونه افزایشی در آن وجود خواهد داشت. این به آن معنا خواهد بود که قرار است «عرضه» و «تقاضا» تعیین‌کننده قیمت فراورده‌های نفتی باشند. بلافاصله پس از انتشار این خبر، واکنش ذی‌نفعان آغاز شد. اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی در اظهاراتی که از سوی رئیس آن اتحادیه مطرح شد، مدعی شد؛ این ابلاغیه بخش‌های مختلفی دارد «که در بعضی از این بخش‌ها مخالف صددرصد هستیم و در برخی نیز گلایه‌ای نداریم». این فعال حوزه صادرات در قسمت دیگری از سخنان خود اظهار کرد که با افزایش قیمت منطقی به‌هیچ‌‌وجه مخالف نبوده و تنها حرف این است که باید این افزایش‌ها براساس اصولی صورت گیرد و اعتراض آنها متوجه آنچه که «تغییر یکپارچه» نامید، بوده است! البته رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی تصریح نکرد که دقیقا با کدام‌یک از بخش‌های مصوبه صددرصد مخالف است و به کدام بخش از این مصوبه ایرادی وارد نمی‌داند! به‌هرروی این سخنان رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی در شرایطی اعلام شد که در سالیان اخیر، دولت، فراورده‌های نفتی را براساس قیمت جهانی با مأخذ نرخ ارز مبادلاتی که حدودا ۱۰ درصد از نرخ آزاد ارز کمتر است محاسبه کرد و به مشتریان فروخت و شرکت‌های خریدار درآمدهای خود را (عمدتا از محل صادرات) با ارز آزاد وصول می‌کردند و از این رهگذر سودهای هنگفتی به جیب زدند. این در حالی است که در برخی موارد تخفیف‌های پنج‌درصدی مصرح در قانون نیز مشمول خریداران این فراورده‌های نفتی شده است. اما آنچه در اغلب سخنان فعالان حوزه صادرات فراورده‌های نفتی مشترک بود (چه در خلوت و چه در جلوت) تأکید آنان بر لزوم افزایش قیمت است. گو اینکه خود ایشان نیز اذعان دارند خرید فراورده‌های نفتی از شرکت‌های پالایش نفت (که بعضا هزینه‌های تمام‌شده تولیداتشان با درآمدهای عایدی آنها همخوانی ندارد) غیرمنصفانه است. دراین‌میان تغییر رویکرد وزارت نفت بر منصفانه‌کردن قیمت فراورده‌های نفتی از طریق جایگزینی نرخ ارز آزاد به‌جای نرخ ارز مبادلاتی نشان از آن دارد که اعتراضات مکرر شرکت‌های پالایش نفت که عمدتا به بخش خصوصی واگذار شده‌اند مسموع بوده و کارشناسی‌های انجام‌شده مجموعه وزارت نفت را به نقطه‌ای رسانده که در راستای «صیانت از منابع ملی» واقعی‌کردن قیمت فراورده‌های نفتی «اجتناب‌ناپذیر» شده است. در این شرایط بررسی واکنش بازار سرمایه به افزایش قیمت فراورده‌های نفتی حاکی از آن است که تغییرات عمده‌ای در میزان عرضه و تقاضا از زمان ابلاغ مصوبه جدید ایجاد نشده. از سوی دیگر به‌دلیل التهاب و نوسانات شدید در بازار فراورده‌های نفتی کشور افغانستان، اکنون تقاضای زیادی برای خرید محصولات پالایشگاهی برای صادرات به این کشور وجود دارد و صادرکنندگان فراورده‌های نفتی می‌توانند بدون دغدغه با اتخاذ سیاست‌های بازاریابی نوین و با اتکا به تقاضای بالای موجود منافع خود را حفظ کنند. به‌هر‌حال باید دید که واقعی‌کردن قیمت فراورده‌های نفتی (که به ادعای برخی فعالان در حوزه خریدوفروش آن در بعضی محصولات به بیش از ۲۵ درصد هم رسیده) اولا چه تأثیری در کلیات این حوزه از اقتصاد کشور دارد و تبعات آن به چه شکلی نمایان می‌شود، ثانیا آیا آن‌طور که از فحوای کلام محمدعلی گلچین به‌عنوان رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی برمی‌آید؛ این افزایش قیمت منجر به ایجاد اختلال در صادرات سالانه ۳.۲میلیارد دلار انواع محصولات نفتی خواهد شد یا خیر و ثالثا این افزایش قیمت تا چه اندازه‌ای حاشیه سود خریداران فراورده‌های نفتی را به مخاطره می‌اندازد و بالاخره رابعا واکنش آنها به این تغییرات در بلندمدت چگونه خواهد بود. آنچه بیش از هر موضوعی درخور‌توجه بوده و در مصوبه اخیر شرکت ملی پالایش و پخش به‌چشم می‌خورد، نقش بالادستی وزارت نفت است؛ نقشی که پس از واگذاری آنها به بخش خصوصی کم‌رنگ‌تر شده بود و امروز با هدف تأمین بخشی از منابع مورد نیاز پروژه‌های ارتقا و بهبود کیفیت تولیدات آنها و جبران بخشی از ضررهای وارده به این شرکت‌ها، ملموس‌تر شده است.
