منابع نفت و گاز خزر، سرمایه‌ای برای آینده

در نیمه‌ی‌ دوم اسفند ماه بود که رییس‌جمهور آذربایجان به ایران سفر کرد. این موضوع بهانه‌ای برای پرداختن به منابع نفت و گاز دریای خزر را فراهم می‌آورد کما اینکه موضوع فوق در مقاطعی از زمان به صدر خبرها راه پیدا کرده ولی عموماً با غفلت از کنار آن عبور می‌شود.

شکی نیست منابع نفت و گاز سرمایه‌هایی هستند متعلق به نسل‌ها و حفظ، صیانت و بهره‌برداری به‌جا و صحیح از آن‌ها از اهم وظایف دولت‌ است. دریای خزر یکی از این منابع باارزش کشور ما است. این دریاچه که قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فقط بین ایران و شوروی مشترک بود، پس از فروپاشی به محل مناقشات و اختلاف‌های گاه و بی‌گاه ۵ کشور سهیم در این بزرگ‌ترین دریاچه‌ جهان تبدیل شد. ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان کشورهایی هستند که علاوه بر دارا بودن مرز مشترک با دریاچه خزر به دنبال بهره‌برداری از منابع عظیم نفت و گاز آن هستند. منابعی که عدم وجود رژیم حقوقی مورد تایید همسایه‌ها، فقدان زیرساخت‌های صادراتی مناسب، نبود توافق بر سر مسیرهای صادراتی و پیچیدگی‌های حاکم بر استحصال نفت و گاز ذخیره شده در اعماق زیاد مانع از برداشت حداکثری آن شده است.طی دهه‌های اخیر توجه اصلی دولت‌ها‌ در کشور به منابع نفت و گاز جنوب و غرب کشور معطوف بوده و توجه شایسته‌ای به منابع دریای مازندران نشده است. از معدود مراجعات مسئولین به این ذخائر غیرقابل چشم‌پوشی به سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ میلادی برمی‌گردد؛ جایی که کنسرسیومی متشکل از سه شرکت شل، لاسمو و وِبا اویل با همکاری یک شرکت ایرانی (کنسرسیوم SCSG) با هدف مطالعه جامع در بخش جنوبی دریاچه خزر تشکیل شد و حاصل بررسی‌هایش نشان ‌داد که منطقه ایرانی دریای خزر به لحاظ منابع هیدروکربوری ظرفیت مطلوبی را دارا می‌باشد. مطابق بررسی‌های به‌عمل آمده مجموع ذخائر نفتی دریای خزر بیش از ۲۰۰ میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج‌فارس و سیبری سومین منابع نفتی جهان را در خود جای داده است. این حجم بالا از ذخائر انرژی حساسیت کشورهای همسایه آن را برانگیخت و هر یک را ترغیب کرد تا به سهم بیش‌تری از این دریاچه و منابع عظیمش دست یابند.

در اهمیت و حساسیت سهم‌خواهی حداکثری از دریای خزر همین بس است که در سال ۲۰۰۳میلادی سه کشور روسیه، آذربایجان و قزاقستان با امضای تفاهم‌نامه‌ای ۶۴درصد این دریا را طوری بین خود تقسیم کردند که روسیه سهمی معادل ۱۹درصد را به خود اختصاص دهد، قزاقستان ۲۷درصد از سهم را به‌دست آورد و ۱۸ درصد از سهم نیز به جمهوری آذربایجان برسد. اگر چه نمایندگان ایران و ترکمنستان هم در آن جلسه حضور داشتند لیکن از امضای آن خودداری نمودند چرا که براساس آن تقسیم‌بندی سهم ایران تنها ۱۳درصد و سهم ترکمنستان هم ۲۳درصد تعیین شده بود. با این همه رویکرد کشور بر تعیین سهم مساوی برای همه همسایه‌ها استوار بود و براساس آن، همه کشورهای ساحلی دریای خزر معادل ۲۰درصد از این دریا سهم می‌بردند لیکن پیشنهاد تخصیص سهم مساوی مورد اجماع قرار نگرفت و سه کشور به‌صورت جداگانه سهم خود را تعیین کردند و کشوری مثل جمهوری آذربایجان بلادرنگ با استخدام شرکت‌های بزرگ نفتی مشغول به برداشت از منابع نفت و گاز دریای خزر شد و سایر کشورها نیز اقدامات موثری در حوزه‌های مطالعاتی انجام داده و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در این منابع انجام دادند.

در چنین فضای شدید رقابتی‌ای بود که شرکت ملی نفت ایران با تشکیل کنسرسیوم SCSG اقدامات اولیه جهت رسیدن به هدف استحصال نفت و گاز را آغاز نمود. اقداماتی که طلیعه آن کشف میدان گازی «سردار جنگل» در حوزه‌ آب‌های سرزمینی شمال کشور (نه مرز مشترک) با براورد اولیه ذخائر گازی‌ بالغ‌بر ۵۰هزار میلیارد فوت مکعب بود. متعاقب کشف این ذخائر بزرگ گازی، احتمال وجود منابع نفتی در حدود ۷ میلیارد بشکه‌ای هم در لایه‌های زیرین قوت گرفت ولی فعالیت‌های انجام شده در این حوزه به‌دلایل متعدد منجمله تحریم‌های اقتصادی با کندی قابل‌ملاحظه‌ای پیش رفت و چرخش نگاه دولت‌مردان به منابع مشترک نفت و گاز جنوب و غرب کشور مزید بر علت شد تا بهره‌برداری حداکثری و سرمایه‌گذاری‌های کلان مورد نیاز در این حوزه در اولویت‌های بعدی دولت‌ها قرار گیرد.

به‌هر روی با توجه به فعالیت سایر کشورهای ساحلی دریاچه‌ خزر و برداشت روزانه حدود ۱ میلیون بشکه نفت توسط جمهوری آذربایجان و تولید بیش از ۱میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای قزاقستان از منابع نفتی این دریاچه، آن‌چه که موجب آرامش خاطر مردم و مسئولین است؛ همانا مشترک نبودن منابع در اختیار کشور با سایر همسایه‌ها است و به همین دلیل است که وزارت نفت، اولویت در طرح‌های سرمایه‌گذاری را به میادین نفتی و گازی مشترک داده و سرمایه‌گذاری در منابع قطعی و اختصاصی دریاچه خزر را با توجه به دشواری‌های فنی استحصال، غیرمشترک بودن و عدم تعیین‌تکلیف رژیم حقوقی این دریا در اولویت‌های بعدی قرار داده است.

لینک مطلب در سایت جهان اقتصاد

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *