ارایه لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در کنار تمام تحلیل‌هایی که به دنبال خود آورد، بحثی داغ از موضوعی کاملا حرفه‌ای و کارشناسی را در سطح محافل مختلف گستراند و آن‌‌هم قیمت بنزین در سال ١٣٩٧ بود.
بخش زیادی از این مباحثه‌ها بر موج هیجانی جامعه سوار بود. به همین خاطر تحلیل‌های دقیقی در مورد چرایی تصمیم دولت برای پررنگ‌ترکردن نقش قیمت بنزین در بودجه سال آینده ارایه نشد.
در میان اظهارنظر کارشناسان، عده‌ای تصمیم دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از جنبه اقتصادی و اثرات تورمی مورد بررسی قرار دادند و عده‌ای هم به جنبه‌های سیاسی موضوع تمرکز کرده و لایحه بودجه را با این محتویات مورد نقد قرار دادند.
آنهایی که بر تاثیرات تورمی تکیه کردند، به جای بررسی تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌طور عام، فقط به مقوله «قیمت بنزین» معطوف بودند.
این گروه از کارشناسان، گاهی با چشم‌پوشی از افزایش قیمت سایر حامل‌های انرژی (که شامل سوخت‌های مایع و برق و انواع دیگر) بررسی مقایسه‌ای بین شدت تأثیرگذاری قیمت بنزین با شدت تأثیرگذاری قیمت گازوییل بر اقتصاد کشور را نیز به فراموشی سپردند.
براساس آمار رسمی منتشرشده از سوی وزارت نفت، میزان مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ٨٠میلیون لیتر و مقدار مصرف روزانه گازوییل (بدون مصارف نیروگاه‌های کشور) نیز حدود ٧٠میلیون اعلام شده است.
تقریب این مقادیر مصرف، تأثیرگذاری نزدیک هر یک را در نگاهی گذرا به ذهن متبادر می‌کند.
بدیهی است که با توجه به الگوی مصرف سوخت‌های مایع در کشور و رفتار مصرف‌کننده، نقش گازوییل و دیزل در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات مهمتر از بنزین است.
بنابراین هر تحلیلی که درخصوص نقش تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی ارایه شود، بدون بررسی نقش گازوییل و قیمت آن دقیق نخواهد بود. نکته مهم در این خصوص ضرورت اجرای ماده (١) قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست.
براساس این تکلیف قانونی، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفتی نمی‌بایست کمتر از ٩٠درصد قیمت فوب خلیج‌فارس باشد. حال آن‌که فاصله قیمتی گازوییل با قیمت فوب خلیج‌فارس بسیار بیشتر از فاصله قیمتی بنزین است و همین امر نوع تصمیم دولت برای اجرای قانون مذکور و نحوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را علی‌الخصوص در مورد گازوییل بااهمیت‌تر می‌سازد.
اما در میان جنبه‌های متعددی از نقطه‌نظرات کارشناسان که بر حول محور جریانات سیاسی می‌چرخید، اساس نظرات، تغییر بخشی از تیم اقتصادی دولت، تغییر سیاست‌های اقتصادی و شرایط متفاوت درآمدی/ هزینه‌ای کشور کاملا نادیده گرفته شده بود.
در این جریان‌سازی‌ها، سعی بر این بود تا این پیام به مخاطب القا شود که دولت دیگر دغدغه سفره مردم را ندارد. برای تشکیک بر این‌گونه ادعا‌ها مراجعه به تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٣٩٦ و لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کافی است. آن‌جا که عمده تفاوت بین قانون سال ١٣٩٦ و لایحه سال ١٣٩٧ بر کاهش سهم منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها استوار است و توجه ویژه‌ای بر «هدفمندکردن یارانه‌ها» به معنای واقعی کلمه دارد.
در لایحه بودجه سال آتی این‌بار قرار نیست یارانه نقدی بین ٧٧میلیون ایرانی به‌طور مساوی تقسیم شود بلکه دولت با درک دغدغه‌های بحق و مشروع شهروندان، اقشار آسیب‌پذیر را به‌عنوان جامعه هدف خود برگزیده است.
دولت در تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٧ اهداف دیگری را نیز در سر دارد که عمده‌ترین آنها شامل ایجاد توازن بین درآمدها و مخارج است تا با ابزار بودجه‌ای، بخشی از کسری بودجه سالیانه که منجر به تبدیل یارانه نقدی به عذاب الیم شده بود را جبران کند.
به هرحال بررسی اجرای حدود ٧ساله قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نشان داده که نحوه اجرای آن با توجه به قانون موصوف و قوانین بودجه سنواتی حاوی اشکالاتی بود که تأمین به‌موقع یارانه‌های نقدی را به دست‌انداز انداخته بود.
چنین تغییر بنیادینی در نگاه به منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (که شامل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و چرخش استراتژیک به مصارف آن‌که به هدایت منابع به سوی خانوارهای آسیب‌پذیر و بخش‌های تولیدی منجر شده) امری اجتناب‌ناپذیر بود.
بدیهی است تحقق اهداف کلان همه این تغیرات اساسی که با اظهارنظرهای مختلف در مورد قیمت بنزین و نفت گاز و تعداد یارانه‌بگیرها همراه شده، درصورت تصویب در مجلس شورای اسلامی مستلزم برنامه‌ریزی دقیق در حوزه‌های اجرایی است. البته طبیعی است مخاطرات ویژه‌ای از این بابت پدید بیاید. مخاطراتی که به شرط مدیریت صحیح دولت را به مقصود خواهد رساند.
