اختلاف قيمت، نوسانات ارزي و معضل قاچاق سوخت

كمتر از يكسال قبل قاچاق سوخت عمدتاً به گازوییل محدود مي‌شد و علت اصلي آن هم به دليل تفاوت فاحش قيمت اين فرآورده نفتي در داخل و خارج از كشور بود. قيمت اين فرآورده در اغلب كشورهاي همسايه چندين برابر قيمت داخل است كه همين امر قاچاق نفت گاز را مرقون‌به‌صرفه نموده است. اما نوسانات قيمت ارز طي ماه‌هاي اخير جذابيت قاچاق بنزين را هم افزايش داده و موجب شده تا بحراني به نام قاچاق سوخت مايع در كشور پديد آيد.
همين بحران باعث شد تا تحليل‌هاي گوناگوني درباره راه‌كارهاي مقابله با آن از جوانب مختلف ارائه شود. وجه قالب و مشترك اغلب تحليل‌ها، نظرات كارشناسان و بعضاٌ نمايندگان مجلس معطوف به كارت هوشمند سوخت است و اين ابزار را به‌عنوان يگانه راه‌كار قطعي مبارزه با پديده قاچاق سوخت مي‌دانند.
اگرچه شايد بتوان كارت سوخت را به‌عنوان يكي از راه‌كارهاي فوري مديريت بر مصرف سوخت و جلوگيري از قاچاق آن (حداقل در مورد بنزين) دانست ليكن بررسي دلايل قاچاق در هر يك از فرآورده‌هاي نفتي تصوير روشن‌تري از وضع موجود و راه‌حل‌هاي پيشنهادي خواهد داد.
گازوییل را بايد از نظر «قيمت» و «تقاضاي بازار» جذاب‌ترين فرآورده‌ نفتي براي قاچاقچيان قلمداد كرد چرا كه قيمت ۳۰۰ يا ۶۰۰ توماني آن در داخل با قيمت معادل چندهزار توماني آن در كشورهاي همسايه در كنار مخاطران كمتر مربوط به جابه‌جايي و حمل و نقل؛ سال‌ها است كه نگاه سودجويان را به سمت خود جلب نموده است. اگرچه طي سال‌هاي اخير وزارت نفت با اجراي طرح‌هاي موفقي مانند طرح پيمايش (تحويل سوخت يارانه‌اي براساس ميزان پيمايش جاده‌اي) به‌طور قابل‌ملاحظه‌اي بخشي از قاچاق اين فرآورده را مهار كرده است اما شواهد نشان مي‌دهد كه با توجه به فرابخشي بودن امر مبارزه با قاچاق در كشور، توفيقات لازم و كافي حاصل نشده است.
بسترهاي به‌وجود آمده براي قاچاق بنزين و دلايل آن تفاوت‌هايي با وضعيت قاچاق گازوییل دارد. زيرا قاچاق بنزين كمتر از يك سال است كه به‌عنوان كسب و كار سودده و نامشروع قاچاقچيان مطرح شده است. با اين كه قبلاٌ ادعاهايي مبني‌بر قاچاق بنزين در برخي محافل به گوش مي‌رسيد اما تا يك سال قبل دلايل متعددي بر رد ادعاهاي مطروحه وجود داشت.
«نوسانات قيمت ارز» در كشور و «تفاوت قيمتي» ايجاد شده حاصل از قاچاق بنزين در ازاي ارزهاي خارجي پرداختي به قاچاقچيان موجب شد تا قاچاق بنزين علي‌رغم همه مخاطرات به كاسبي پرنفعي تبديل شود. براي تبيين سود قاچاقچيان بنزين كافي است قيمت ۱۰۰۰ توماني آن را با قيمت حدود ۷۰ سنتي در اغلب كشورهاي همسايه (نظير پاكستان، افغانستان و عراق) مقايسه كرد.
در چنين اوضاعي كه اقدامات قبلي براي قاچاق گازوییل (قبل از بحران ارزي) منجر به از بين رفتن قاچاق نشده و از طرفي بحران ارزي قاچاق بنزين را هم اقتصادي كرده است، اتخاذ راه‌كارهاي مناسب كه به‌عنوان مانعي براي قاچاق سوخت مايع قلمداد شود دشوار و در برخي موارد پرهزينه است.
بسياري از كارشناسان معتقدند كه چنان‌چه اركان سياست‌گذار، تصميم‌گير و مجري كشور طي سال‌هاي قبل با پذيرش اثرات تورمي و ساير آثار افزايش قيمت؛ اجراي مفاد ماده (۱) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را محور سياست‌گذاري‌هاي قرار داده بودند عملاٌ مانعي بزرگ بر سر راه قاچاق برخي فرآورده‌هاي نفتي مثل نفت گاز ايجاد شده بود زيرا اين قانون دولت را مكلف كرده بود تا قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت‌ كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت را با لحاظ كيفيت و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) طوري تعيين كند كه قيمت آن‌ها به تدريج تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از ۹۰ درصد قيمت تحويل روي عرشه كشتي (فوب) در خليج فارس كمتر نباشد.
به‌هر حال امروز كه از يك طرف مجوز قانون هدفمندكردن يارانه مورد بهره‌برداري قرار نگرفت و از طرف ديگر ساير عوامل نظير نوسانات بي‌سابقه قيمت ارز بستر را براي قاچاق سوخت مهيا كرد؛ مي‌توان با رجوع به سامانه هوشمند سوخت، استفاده از كارت‌هاي سوخت شخصي و ابزارهاي قيمتي بخشي از معضل قاچاق را در حوزه بنزين كاهش داد و با اعمال نظارت‌هاي مناسب‌تر و از بين بردن بسترهاي فسادزا كمي ميزان قاچاق گازوییل را تخفيف داد. اموري كه قطعاٌ بدون «همكاري فرابخشي» محكوم به شكست خواهند بود.
لینک روزنامه جهان اقتصاد

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *