قیمت اغلب کالاها و خدمات در سال‌های اخیر جهش قابل ملاحظه‌ای داشته و تقریبا همه نیازهای اساسی مردم افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند. به جرئت می‌توان گفت؛ سوخت مایع (در اینجا بنزین و گازوییل) تنها کالاهایی هستند که قیمتشان از سال ۱۳۹۸ تا امروز ثابت مانده است.
البته این ثبات قیمت به معنی آن نیست که هیچ‌گاه دولت‌ها تمایلی به افزایش قیمت سوخت مایع نداشته‌اند، چراکه مصاحبه‌های افراد منتصب به آنها همواره این انتخاب را از گزینه‌های موجود روی میز تصمیم‌گیری نشان داده است.
به همین سبب می‌توان ادعا کرد که فقدان اجماع میان تصمیم‌گیران در حوزه اقتصادی و سیاسی مهم‌ترین عامل عدم افزایش قیمت بنزین و گازوییل طی چند سال اخیر بوده است.
با روی‌کار‌آمدن تیم مدیریتی جدید در پاستور و اجرای طرح‌هایی که با عنوان عادلانه‌سازی یارانه‌ها یا جراحی اقتصادی و امثالهم از آنها یاد می‌شود، زمزمه افزایش احتمالی قیمت بنزین بیش از قبل به گوش می‌رسد و حتی تکذیبیه‌های رسمی نیز هیچ‌گاه موجب اقناع جامعه نشده و همچنان افزایش احتمالی قیمت سوخت مایع متصور است.
بررسی آمارهایی که بعضا به صورت هدفدار از سوی مراجع ذی‌مدخل در تولید و توزیع فراورده‌های نفتی ارائه می‌شود در کنار کسری محتمل بودجه (که این یکی دهه‌هاست بر اقتصاد کشور سایه انداخته است) ناخودآگاه ذهن جامعه را به سوی احتیاج دولت به افزایش قیمت بنزین و گازوییل سوق می‌دهد.
برای ایجاد این ذهنیت نیازی نیست که موضوع از منظر کارشناسان مشاهده شود، بلکه مردم عادی نیز با تکیه بر حافظه تاریخی و سابقه ذهنی نیز می‌توانند برنامه‌های احتمالی در این حوزه را پیش‌بینی کنند.
دقت در دو عامل «تغییر موازنه تولید و مصرف بنزین» به نفع مصرف و «کسری بودجه» دولت حاکی از آن است که باورناپذیربودن عدم افزایش قیمت بنزین در سطح جامعه بی‌دلیل نیست!
چندی پیش یکی از مسئولان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران میانگین مصرف روزانه بنزین کشور طی چهار ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ را حدود ۱۰۱ میلیون لیتر اعلام کرده بود. این در حالی است که بنا بر اعلان معاون وزیر نفت میزان تولید داخلی روزانه بنزین چیزی در همین حدود و «حداکثر» تا سقف ۱۰۴ میلیون لیتر است. ارائه این آمارها نشان از ناپایداربودن میزان موازنه تولید/ مصرف بنزین در کشور است.
به‌طوری‌که با ایجاد تقاضای بیشتر به‌ویژه در فصل پرمصرف مسافرت یا هنگام بروز ضرورت‌های عملیاتی ناشی از تعمیرات واحدهای پالایشگاهی و مواردی از این دست حتی با وجود ذخائر استراتژیک احتمال بروز اختلال در توزیع سوخت وجود خواهد داشت.
براساس تبصره (۱۴) قانون بودجه، مبلغ درآمد پیش‌بینی‌شده دولت در سال ۱۴۰۱ از محل فروش داخلی فراورده‌های نفتی که عمدتا شامل بنزین و گازوییل است تفاوت معناداری با مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰ نداشته است و این نشان می‌دهد که در «بودجه مصوب» برنامه‌ای تحت عنوان افزایش قیمت بنزین و گازوییل پیش‌بینی نشده است.
موضوع دیگری که می‌تواند برهم‌زننده این پیش‌بینی باشد، عدم تحقق برخی از درآمدهای دولت در سایر بخش‌هاست که عدم تحقق درآمد صادرات انواع فراورده‌های نفتی (عمدتا مربوط به صادرات نفت‌کوره و تا حدودی بنزین و سایر فراورده‌ها) می‌تواند یکی از عوامل کسری بودجه سال جاری لقب بگیرد، چراکه با نزدیک‌شدن به نقطه اوج مصرف بنزین عملا امکان صادرات آن وجود نخواهد داشت و با فرارسیدن فصل سرما نیز سیاست‌گذاران حوزه تأمین و توزیع فراورده‌های نفتی ناگزیر خواهند بود تا به‌منظور جبران کسری احتمالی گاز، مسیر نفت‌کوره‌های صادراتی را به سوی نیروگاه‌های کشور منحرف کنند.
این محدودیت‌ها در کنار سایر معضلات بودجه‌ای می‌تواند موجب کسری بودجه شود و دولت را وسوسه به اتخاذ تصمیمات دیگر در حوزه قیمت‌گذاری بنزین و گازوییل در مقطع اصلاح بودجه سال جاری و زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کند.
اینها بخشی از دلایلی است که از نظر کارشناسان و در نظر عامه مردم دولت را مشتاق به افزایش قیمت بنزین از طرق مختلف نظیر قیمت‌گذاری پلکانی و تعیین سهمیه و ایجاد محدودیت بیشتر برای هر سطح از قیمت می‌داند. اما در این میان وظیفه سیاست‌گذاران چیست؟ بر کسی پوشیده نیست که آشفتگی روانی جامعه ناشی از رکوردزنی روزانه قیمت‌ها و تورم دورقمی چندین ساله که مورد اذعان همه مسئولان کشور در هر سطحی قرار گرفته اخیرا با اظهاراتی نظیر کمبود احتمالی بنزین (که ناخودآگاه ذهن جامعه را به استفاده دولت از ابزار قیمتی برای مدیریت مصرف متبادر می‌کند) در معرض خطر بیشتری قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد ایجاد تعلیق درخصوص ذهنیت مردم پیرامون قیمت بنزین می‌تواند آسیب‌زا باشد؛ بنابراین هم‌صدایی همه ارکان اجرائی و تقنینی و تدبیر در خبررسانی می‌تواند در چنین موقعیتی کمی آرامش را به جامعه بازگرداند.
اگر دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و گازوییل در سال جاری ندارد (که براساس اعلان رسمی سخنگوی دولت و برخی دیگر از مقامات مسئول این‌چنین است) لازم است مسئولان دولتی به‌جای هشدار هم‌زمان با اعلان آمارهای مربوط به تولید و مصرف بنزین، برنامه‌های عملیاتی خود را در حوزه تأمین و توزیع سوخت مایع در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار دهند و با شفافیت راهکارهای خود را برای برقراری موازنه منطقی بین تولید و مصرف در سال جاری اطلاع‌رسانی کنند.
برای مثال اگر تصمیم بر جبران کسری احتمالی از طریق واردات بنزین، بهره‌گیری از پتروشیمیایی یا هر روش دیگری باشد لازم است اثرات و تبعات آن برای عموم جامعه به صورتی شفاف اعلام شود تا کمترین آسیب‌ها در فاز اجرائی واقع شود. حتما این مدل از تعامل بین مردم و مسئولان از طریق اطلاع‌رسانی برنامه‌های عملیاتیِ جبران کسری احتمالی بنزین، مهم‌ترین نیاز امروز جامعه در این حوزه است و کمک بسزایی به اداره امور خواهد کرد.لینک یادداشت در روزنامه شرق
