با توجه به محدودیت منابع و افزایش هزینه‌‌های کشور طی سال‌‌های اخیر نقش و اهمیت تامین منابع مالی جدید و جایگزین در قالب قوانین بودجه سنواتی رو به فزونی گذاشت و در همین راستا ردیف‌‌های بودجه‌‌ای و منابعی که پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها پیش‌‌بینی می‌‌گردید گسترده‌‌تر شد. تبصره (۱۴) قوانین بودجه سال‌‌های گذشته در بخش منابع و مصارف محدود به چند ردیف خاص بود اما به مرور زمان هم به لحاظ مبلغ هم از نظر محل تامین و پرداخت مشمول طیف وسیع‌‌تری از منابع و مصارف دولت شد.به‌‌طوری که حتی دریافتی‌‌های دولت از محل فروش داخلی و صادرات اتان، LPG و گوگرد هم به مجموعه منابع تامین هزینه‌‌های دولت اضافه گردید.این گستردگی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بیش از پیش به چشم آمد.
محمد ابراهیمی، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: پس از گمانه‌‌زنی‌‌های بسیار در مورد منابع و مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ارقام این تبصره (که حتی زمزمه محرمانه بودنش هم به گوش می‌‌رسید) منتشر شد.
وی تصریح کرد: دولت در لایحه ارائه شده به مجلس مبلغ ۴۷۰.۰۰۰ میلیارد تومان در قالب منابع این تبصره پیش‌‌بینی کرده بود که مجلس در فرآیند بررسی بودجه با افزایش ۳۵درصدی این رقم؛ سهم منابع تبصره مذکور را ۶۳۷.۰۰۰ میلیارد تومان ابلاغ کرد.
وی عنوان کرد: بر این اساس هشت منبع برای تامین ردیف‌‌های سی‌‌وسه‌‌گانه مصرفی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درنظر گرفته شده است که دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآوردههای نفتی و منابع حاصل از افزایش قیمت صادراتی آن به مبلغ جمعاً ۳۲۱.۰۰۰ میلیارد تومان با بیش از ۵۰درصد سهم بیشترین بخش از منابع پیش‌‌بینی شده را تشکیل می‌‌دهد، دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی نیز بدون تغییر قابل ملاحظه نسبت به سال گذشته حدود ۱۲درصد از منابع را تشکیل داده است.
ابراهیمی بیان کرد: تحلیل رقم ۷۷.۴۰۰ میلیارد تومانی مربوط به فروش داخلی فرآوردههای نفتی نشان می‌‌دهد که دولت و مجلس در ارقام بودجه (که قاعدتاً نمایانگر برنامه یک‌‌ساله کشور است) تصمیمی برای افزایش قیمت فرآوردههای نفتی در این حوزه ندارند و افزایش درآمد قابل ملاحظه‌‌ای ناشی از تعدیلات قیمت و افزایش مصرف از این محل متصور نیستند، چراکه مبلغ بودجه مصوب سال جاری در مقایسه با بودجه ۷۷.۰۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ افزایش معناداری را نشان نمی‌‌دهد.
وی با اشاره به اینکه اما ارقام مندرج بابت فرآوردههای نفتی صادراتی گویای چند تغییر مهم نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ است گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دریافتی‌‌های دولت از محل عواید حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی با رشدی حدود ۸۵درصداز مبلغ ۱۴۰.۲۰۰ میلیارد تومان در سال قبل به مبلغ ۲۶۰.۲۰۰ میلیارد تومان در سال جاری مصوب شده و علاوه بر آن ردیف دیگری تحت عنوان منابع حاصل از افزایش قیمت فرآوردههای نفتی صادراتی نیز به منابع سال ۱۴۰۱ الحاق شده که در سال ۱۴۰۰ وجود نداشته است و پیش‌‌بینی شده که مبلغی معادل ۶۰.۶۰۰ میلیارد تومان از این محل به خزانه دولت واریز گردد.
وی بیان داشت: طی سال‌‌های پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها همواره تاکید دولت بر تامین بخشی از منابع ضروری از محل صادرات فرآوردههای نفتی (عمدتاً مشتمل بر نفتکوره و نفتگاز تولیدات پالایشگاه‌‌های داخلی) بیشتر شده اما اثرات این تغییر رویکرد، در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با وضوح بالاتری نمایان گردیده است.
ابراهیمی در ادامه افزود: با توجه به اینکه در مندرجات تبصره (۱۴) قانون بودجه هدف قانون‌‌گذار از تفکیک درآمدهای ناشی از صادرات فرآوردههای نفتی به دو سرفصل مجزا؛ تحت عنوان «دریافتی حاصل از فروش صادراتی» و «منابع حاصل از افزایش قیمت فرآوردههای نفتی صادراتی» به روشنی مشخص نشده اما می‌‌توان افزایش ۸۵درصدی منابع پیش‌‌بینی شده از این دو محل نسبت به سال ۱۴۰۰ را ناظر بر دو مولفه عمده دانست.
وی خاطرنشان کرد: اول اینکه براساس گزارشات منتشر شده نرخ تسعیر دلار در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۷.۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود و همین نرخ در بودجه سال جاری کشور برابر با ۲۳.۰۰۰ تومان تعیین شده است. این افزایش بالای ۳۰درصدی نرخ تسعیر عامل مهمی در تعیین منابع مازاد در این بخش نسبت به سال گذشته است.
وی اظهار داشت: مولفه دوم که حتماً در تصویب این ارقام موثر بوده شامل افزایش قیمتی است که متعاقب بالارفتن قیمت جهانی نفت خام، بهای انواع فرآوردههای نفتی را نیز متاثر کرده و منجر به ایجاد منابع نقدی بیشتری برای دولت خواهد شد.
این کارشناس حوزه انرژی مطرح کرد: با درنظرگرفتن دو مولفه برشمرده به‌‌عنوان مهم‌‌ترین دلایل افزایش منابع پیش‌‌بینی شده از محل صادرات فرآوردههای نفتی باید به موازنه تراز تولید و مصرف نفت کوره و نفت گاز و احتمالات مربوط به تغییر موازنه فوق توجه ویژه داشت چرا که به‌‌نظر می‌‌رسد؛ عزم دولت برای افزایش صادرات این دو فرآورده نفتی علی‌‌الخصوص طی فصول گرم سال جدی‌‌تر از گذشته باشد.
وی در پایان اظهار داشت: با تمام این تحلیل‌‌ها بسیاری از کارشناسان تحقق ارقام بودجه مصوب بخش صادرات فرآوردههای نفتی در سال ۱۴۰۱ را دشوار می‌‌دانند و معتقدند گنجاندن نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (E.T.S) به‌‌عنوان مبنای تسعیر ارز حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی (که طی یکسال اخیر معمولاً بالاتر از نرخ ۲۳.۰۰۰ تومان بوده است) در یکی از بندهای تبصره (۱۴) قوانین بودجه سال‌‌های اخیر، به‌‌منظور ایجاد امکان موازنه برای دولت بین منابع و مصارف در مواقع بروز کسری بودجه است.لینک مصاحبه در جهان اقتصاد
