۶ مسیر رسیدن به مدینه فاضله نفت

چهار سال پرتلاطم در حوزه نفت و گاز که با فشارهای کم‌سابقه بر اقتصاد کشور همزمان شده بود به روزهای پایانی خود می‌رسد؛ اگر صادرات نفت را ویترین و برآیند عملکرد کل صنعت نفت برای کشوری که به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی است بدانیم؛ قیاس وضع امروز با چهار سال یا هشت سال قبل، نگرشی دقیق به وضعیت پیش روی این صنعت خواهد داد. براساس برآوردها، امروز صادرات رسمی نفت کشور بسیار کمتر از گذشته است و این در شرایطی است که این آمار در سال ۱۳۹۲ بیش از ۹۰۰هزار بشکه در روز و در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز بالغ گردیده بود.

محمد ابراهیمی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: لازم است برای بررسی چالش‌های حوزه انرژی دولت جدید (که تا کمتر از دو ماه دیگر بر سر کار خواهد آمد) به میزان صادرات نفت توجه شود چرا که؛ صنعت نفت و گاز مثل سایر صنایع نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر است تا ضمن به‌روزآوری فنی، امکان بهره‌گیری از منابع در آینده نیز مهیا باشد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای، ازدیاد برداشت و امثالهم در بالادست و سرما-یه‌گذاری برای به‌روز نمودن تکنولوژی، ارتقاء کیفیت تولید و تامین سایر کمبودها در بخش پایین‌دستی نفت و گاز و صنعت پتروشیمی از مواردی هستند که در قالب نیازهای اولیه این صنعت قرار می‌گیرند؛ برآوردهای قبلی نشان می‌دهد که صنعت نفت و گاز کشور برای رسیدن به وضع قابل‌قبول نیاز به حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید دارد.

وی تصریح کرد: واضح است که افزایش درآمدهای صادرات نفت، مهم‌ترین پیش‌نیاز احیای صنعت نفت و گاز کشور محسوب می‌شود، اما لازم است رفتار دولت سیزدهم در تقابل با چالش‌های این بخش پس از تحصیل درآمدهای نفتی و به‌منظور پایداری و ثبات آن؛ مبتنی‌بر اقدامات شش‌گانه ای باشد، اقداماتی که به شرط تامین سایر پیش‌نیازها (نظیر حضور فعال در بازارها و تعاملات اقتصادی جهانی) موثر خواهند بود.

ابراهیمی گفت: بدون شک اولویت دادن به میادین مشترک نفت و گاز و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این میادین مهم‌ترین اقدامی است که باید در صدر دستور کارهای دولت جدید قرار گیرد و راهکارهای عملی برای افزایش توان رقابت با شرکای میادین مشترک نفتی و گازی به‌کار گرفته شود، چراکه وجود بیش از ۸۰۰۰ کیلومتر مرز زمینی و آبی با سایر کشورها در کنار منابع عظیم انرژی موقعیت کشور ما را در منطقه متمایز کرده است.

وی ادامه داد: میدان عظیم گازی پارس جنوبی با قطر، میادین نفتی غرب کارون و آزادگان با عراق، اسفندیار، فروزان، فرزاد A و فرزاد B با عربستان سعودی، میادین آرش، فرزام و هنگام به‌ترتیب با کویت، امارات متحده و عمان مشترک‌اند. تمام این همسایه‌ها متاثر از سیاست‌های‌شان در حال توسعه و بهره‌برداری از این میادین نفتی هستند و حتی کشوری مثل عراق که درگیر مشکلات داخلی است هم تحرکات قابل‌ملاحظه‌ای در راستای بهره‌برداری از منابع نفتی خود انجام داده است.

وی بیان کرد: هدف‌گذاری برای فاصله گرفتن از خام فروشی به شرط انجام تحلیل‌های علمی اقتصادی و برآورد هزینه یا فایده سیاسی می‌تواند به‌عنوان یکی دیگر از اولویت‌های کشور در حوزه نفت و گاز قرار گیرد.

وی افزود: بررسی وضع صنعت پالایش نفت در دنیا نشان می‌دهد که کشورهای چین، هندوستان، ژاپن، کره‌جنوبی، برزیل و آلمان جزء کشورهای پیشرو در صنعت پالایش هستند، نکته جالب این که عربستان سعودی به‌عنوان تامین کننده ۱۳درصد از نفت خام فقط سهمی ۲درصدی از تولیدات پالایش نفت جهان را به خود اختصاص داده اما اخیراً نگاه ویژه‌تری نسبت به خصوصی‌سازی واحدهای پالایشی خود و ایجاد فضای رقابتی در نظر گرفته است تا از طریق اعمال سیاست‌های نوین با خرید شرکت‌های پالایش نفت در مناطق مختلف دنیا، امنیت تقاضای نفت‌خام تولیدی خود را افزایش داده و از طرف دیگر با مالکیت چرخه تولید نفت و پالایش آن، به نوعی چرخه بازار فرآورده‌های هیدروکربوری را نیز به دست آورده و به‌عنوان یک بازیگر فعال در این عرصه حضور یابد.

به گفته وی همچنین در حال حاضر ایالات متحده آمریکا با ۱۹درصد و چین با حدوداً ۱۵درصد بیش‌ترین سهم را در تولید فرآورده‌های نفتی پالایش شده دارا هستند، البته از بخش پتروشیمی کشور در ایجاد تحول مثبت به نفع صنعت و انرژی کشور نباید غافل شد.

کارشناس حوزه انرژی عنوان کرد: استفاده بهینه از منابع مهم و کم‌نظیر گازی کشور امروز یک انتخاب برای دولت سیزدهم نیست و به یک الزام تبدیل شده است، این صنعت طی هشت سال گذشته علی‌رغم محدودیت‌ها؛ به موفقیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای نایل آمده است.

وی گفت: این عملکرد موفق محصول تغییر پارادایم حاکم در حوزه تامین منابع سوخت کشور، تامین منابع مالی، اتخاذ رویکرد مبتنی‌بر افزایش تولید گاز از میادین مشترک، گسترش بهره‌گیری از آن در مصارف خانگی و صنعتی و نیز توجه به نگهداری شبکه گازی بوده است.

وی تاکید کرد: بر این اساس حجم تولید گاز در کشور به سطح بی‌سابقه بیش از ۹۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته و میزان پوشش گازرسانی جمعیت شهری به ۹۸درصد و بخش روستایی هم به حدود ۸۵درصد جمعیت بالغ شده است که با اصلاح برخی ایرادات می‌توان استفاده از ظرفیت‌های گازی کشور را حداکثر نمود.

وی اظهار کرد: متنوع‌سازی سبد سوخت مصرفی کشور از دیگر اقداماتی است که دولت بعد ناگزیر است انجام دهد، اقدامی که جنبه‌های محیط زیستی با اهمیتی را در بر می‌گیرد و در راستای جلوگیری از وابستگی به سوخت‌های فسیلی است ؛برنامه‌های مربوط‌ به متنوع‌سازی باید با سیاست‌های حمایتی بیشتر و از طریق ارزیابی دقیق و امکان‌سنجی افزایش سهم LPG و LNG در کنار CNG در سبد سوخت کشور ارائه و پیگیری شود.

به گفته ابراهیمی، واقعیت این است که منابع انرژی دریای خزر به دلیل عدم وجود رژیم حقوقی مورد تایید همسایه‌ها، فقدان زیرساخت‌های صادراتی مناسب، نبود توافق بر سر مسیرهای صادراتی و پیچیدگی‌های حاکم بر استحصال نفت و گاز ذخیره شده آن در اعماق، کمتر مورد توجه دولت‌ها در ایران قرار گرفته است و همین عدم توجه مانع از برداشت حداکثری منابع نفت وگاز آن شده است.

وی افزود:مطابق بررسی‌های به‌عمل آمده مجموع ذخائر نفتی دریای خزر بیش از ۲۰۰ میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج‌فارس و سیبری سومین منابع نفتی جهان را در خود جای می‌دهد،این حجم بالا از ذخائر انرژی اهمیت این منطقه را دوچندان می‌کند و بیانگر آن است که حساسیت کشورهای ساحلی خزر بر سهم‌خواهی بیش‌تر از این دریاچه بی‌مورد نیست و هر کشوری به‌دنبال سهم‌ بیش‌تر از دریای کاسپین است.

وی بیان کرد: در حال حاضر تولید نفت جمهوری آذربایجان از دریای خزر بیش از ۱میلیون بشکه و تولید روزانه قزاقستان نیز بیش از ۱میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ است که این خود نشانه‌ای است که می-تواند منابع انرژی دریای خزر را به عنوان یک انتخاب مهم دیگر در لیست برنامه‌های حوزه نفت و گاز دولت بعدی قرار دهد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت قوانین و مقررات موجود و وضع قوانین جدید جهت تسهیل‌ تولید و صادرات از دیگر الزامات راهبردی پیش روی دولت آینده خواهد بود،قوانینی از جنس آن‌چه در بند «ق» تبصره (۲) در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ انعکاس یافته بود در کنار تقویت کنترل‌های داخلی و ساز و کارهای نظارتی از امن‌ترین راه‌هایی است که ضمن استفاده از حداکثر ظرفیت‌های داخلی؛ متضمن تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار کشور مخصوصاً در صنعت نفت و گاز نیز خواهد بود.

وی با بیان اینکه قطعاً اولویت‌های شش‌گانه شمرده شده فوق، تنها چالش چهار سال پیش رو در این حوزه نیست و می‌توان مواردی مثل؛ کمک به مبارزه با قاچاق سوخت، ساماندهی منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (بویژه سوخت فسیلی) و… را نیز به رئوس برنامه‌های مورد نیاز کشور در بخش‌های مرتبط با نفت و گاز اضافه کرد گفت: اما برگ برنده دولت جدید هم‌سویی و قرابت کم‌نظیر با مجلس است، پس احتمالاً این اتفاق نظرات قوه مقننه با قوه مجریه کمک بسزایی به مجریان دولتی در اجرای سیاست‌های مدنظر خواهد کرد و کارشناسان می‌توانند بخش مهمی از عملکرد کلان دولت آینده را از طریق رصد چگونگی پیشبرد برنامه‌های کلان کشور در حوزه نفت و گاز مورد ارزیابی قرار دهند.
لینک مصاحبه در جهان اقتصاد

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *