بودجه را به نفع سیاست منحرف نکنید!

فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود یا آن‌چه که به‌عنوان بودجه‌ریزی شناخته می‌شود قدمتی طولانی در دنیا دارد و سیر تحول آن نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه بودجه در تصمیم‌گیری‌های سازمانی و در بعد کلان؛ سیاست‌ دولت‌ها است. در کشور ما قانون محاسبات، بودجه را این‌چنین تعریف کرده است: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها‌ برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود.»

محمد ابراهیمی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: دایره تعریف سیاست‌ها و هدف‌های قانونی و هم‌چنین اثرگذاری بودجه بسیار گسترده است و شامل تمام جنبه‌های حاکمیت، از حوزه‌های سیاسی و امنیتی گرفته تا جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی می‌شود.

وی افزود: از آن‌جایی که دولت متولی اداره کشور شناخته می‌شود لذا دولت‌ها بودجه را به‌عنوان مهم‌ترین ابزار اجرای سیاست‌ها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی می‌دانند.

وی تصریح کرد: این ابزار در کشورهای مترقی، کم‌تر متاثر از منافع حزبی یا اهداف غیرمولد می‌شود پس می‌توان ارتباط معناداری بین میزان توسعه‌یافتگی کشورها با نوع بودجه‌ریزی‌شان یافت؛ طی حدود دو دهه اخیر بودجه‌ریزی در کشور کارکرد مطلوب فاصله بسیاری گرفته، به‌طوری که دولت‌ها بودجه‌ سنواتی را وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف بعضاً غیرمولد و غیرسرمایه‌ای به‌کار گرفته‌اند و نحوه تخصیص و پرداخت یارانه نقدی از مهم‌ترین مصادیق بارز این هزینه‌کرد غیرمولد در کشور طی سال‌های اخیر بوده است.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: از آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یازده سال می‌گذرد که حدود هشت سال از این طرح را دولت فعلی اجرایی کرد و حدود سه سال آن توسط مبدع طرح، عملیاتی گردید. طرحی که در بعد تبلیغات قرار بود منجربه تحول بزرگ اقتصادی در کشور شود، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات مردم و کشور باز نکرد، که گریبان دولت‌ها را به سختی فشرد و تصمیم‌گیران را ناگزیر کرد تا در زمانه‌ای که تحریم‌های نفتی و بانکی راه ورود کمترین درآمد خارجی را به کشور بسته بود، عواید حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی را نیز در کنار وجوه حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی صرف پرداخت یارانه نقدی شود.

وی با بیان اینکه، امروز با نزدیک شدن به انتخابات خردادماه ریاست جمهوری بازهم نشانه‌هایی از تمایل برخی جریانات به بهره‌برداری سیاسی از بودجه آشکار شده است گفت: اولین علامت‌ها زمانی نمایان گردید که مجلس شورای اسلامی در اولین ماه‌های روی‌کار آمدن، یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ الحاق کرد و براساس آن دولت را مکلف کرد تا نسبت به تامین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد ریال در قالب احکام مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی اقدام نماید تا حوزه‌های انتخابیه نمایندگان از مزایای این قانون (که ایرادات اجرایی متعددی متوجه آن بود) بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: اما رفت و برگشت‌‌ها و تغییرات ایجاده شده مجلس در لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت برای سال ۱۴۰۰ آشکارترین نشانه اهمیت بودجه در نظام سیاسی کشور در سال انتخابات است. جایی که علیرغم تصویب و ابلاغ بودجه در واپسین روزهای سال ۱۳۹۹، ارقام جداول با تاخیر به دولت ارسال شد و تغییرات متعددی نیز در برخی ارقام آن اعمال گردید. تغییراتی که مورد اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم واقع گردید و تعدادی از آن‌ها را ناگزیر کرد تا درخواست شفاف‌سازی در این خصوص را ارائه کنند.

وی بیان کرد: با این همه به‌نظر می‌رسد شاه‌بیت بودجه سال ۱۴۰۰ و یکی از مهم‌ترین کشمکش‌های رقبای انتخابات پیش رو تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری باشد. تبصره‌ای که میزان درآمد (منابع) حاصل از اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی؛ موضوع ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و مبلغ و محل هزینه‌کرد (مصارف) آن را تعیین می کند .

وی عنوان کرد: منابع مندرج در این تبصره در سه سرفصل عمده پیش‌بینی شده است که شامل؛ دریافتی‌های حاصل از فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی، دریافتی‌های حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و وجوه حاصل از فروش خوراک میعانات گازی به شرکت‌های پتروشیمی است و بخش اصلی مصارف آن نیز متعلق به حوزه یارانه‌های نقدی است. با توجه به تجربه مناظره‌های انتخاباتی دو دوره گذشته و شعارهای برخی نامزدها، به‌نظر می‌رسد مشکلات بی‌شمار اقتصادی مردم، عمده شعارهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری را معطوف به موضوعات مرتبط با مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نماید.

ابراهیمی گفت: موضوعاتی که چنان‌چه در راستای وعده پرداخت یارانه نقدی بیشتر متمرکز شود چه بسا طیف وسیعی از جمعیت کشور به‌ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته را در کمپین‌های انتخاباتی کاندیدادها فعال کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پر واضح است تا این‌جای کار بودجه سال ۱۴۰۰ ابزار وسوسه‌کننده‌ای برای تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و مجریان در کشور بوده و لازم است نهادهای نظارتی، کنترل دقیق‌تری بر هرگونه تغییرات انجام شده قبلی و احتمالی آتی در بودجه اعمال کند تا از انحراف بودجه به نفع سیاست‌ جلوگیری کرده و مانع از آن شوند که نظرات غیرکارشناسی و عوام‌پسندانه بر روح تصمیمات در دولت بعد نیز غالب گردد و شوک‌های بیشتری به جسم نحیف اقتصاد کشور وارد سازد.
لینک در روزنامه جهان اقتصادی

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *