ديوان محاسبات كشور در اطلاعات منتشره اخير خود؛ بودجه كل سال جاري سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها را مبلغ ۷۵۹هزارميليارد تومان اعلام و ميزان منابع محقق¬شده سازمان مذكور در شش ماه ابتدايي سال ۱۴۰۳ را ۵۵درصد گزارش كرده است. در بخشي از گزارش علت عدم تحقق ۴۵درصد از منابع بودجه مصوب شش ماهه؛ عدم واريز كامل منابع وصولي حكم موضوع تبصره (۸) قانون بودجه سال جاري به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها اعلام شده است.
قصد اين يادداشت نيت¬خواني و بررسي دلايل رسانه¬اي كردن گزارش نبوده و هدف بازخواني موارد مرتبط با منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها و عوامل بروز اين كسري بودجه است.
براي تحليل وضعيت امروز منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها، گزارش ديوان محاسبات كشور از عملكرد مزبور براي سال ۱۴۰۲ را مورد بررسي قرار مي¬دهيم كه بر¬اساس آن؛ از كل منابع ۶۶۰هزار ميليارد توماني مصوب سال گذشته سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها صرفاً معادل ۶۹درصد آن محقق شده بود. اين بدان معنا است كه در سال ۱۴۰۲ (كه ميزان بودجه مصوب سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها نسبت به سال جاري حدود ۱۵درصد كمتر بود) نيز حدود ۳۱درصد از منابع محقق نشده است.
از منظر كارشناسي مي¬توان اين سوال را مطرح نمود؛ در حالي كه به استناد گزارش موصوف عملكرد سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها در سال ۱۴۰۲ داري ۳۱درصد انحراف نامساعد است، علت افزايش ۱۵درصدي بودجه مصوب در اين بخش در سال ۱۴۰۳چه بوده است؟ آيا قرار بود ميزان و مبلغ فروش داخلي و صادراتي فرآورده¬هاي نفتي و گاز افزايش يابد يا منابع خاص ديگري در بودجه پيش¬بيني شده بود كه توجيه¬كننده اين افزايش سقف بودجه مصوب باشد؟
اگر پاسخ سوال بالا «خير» است (كه احتمالاً همين¬طور است) پس اساساً كدام مرجع ارقام غيرواقعي و غيرقابل¬تحقق را در قالب منابع تبصره (۸) قانون بودجه سال جاري گنجانده است؟
براساس رويه¬هاي حاكم بر بودجه¬ريزي مي¬توان احتمال داد كه وزارت نفت به¬عنوان مرجع تامين منابع سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها ميزان و مبلغ مدنظر خود در اين بخش را معطوف به گزارشات عملكرد و مستند بر روند تحقق منابع در سال¬هاي گذشته و عملكرد سال ۱۴۰۲ پيش¬بيني و در قالب لايحه به مرجع بالادستي يعني سازمان برنامه و بودجه كشور پيشنهاد داده است. مشخصاً در ایام تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۸۰ همت به عنوان منابع تبصره (۸) درخواست شده بود.
با توجه به شرايط خاص بودجه¬ريزي در دولت سيزدهم و براساس تاكيدات خاص آن دولت بر توزيع انواع يارانه و مساعده نظير كالابرگ الكترونيكي مي¬توان انتظار داشت يا سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل با تسليم¬شدن مقابل خواست عمومي دولت مبادرت به بيش¬برآورد درآمدهاي وزارت نفت و درج آن¬ها در لايحه بودجه نموده يا تغييرات اعمال شده نتيجه اعمال¬نظرات مجلس شوراي اسلامي بر بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور است.
دليل هر چه كه باشد، نتيجه¬اش كسري ۳۱درصدي بودجه سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها بابت مازاد برآورد در سال ۱۴۰۲ به¬علاوه كسري همين منابع ناشي از افزايش ۱۵درصدي سقف بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سقف بودجه ناتراز مصوب سال ۱۴۰۲ است كه موجب گرديده سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها در عمل سال ۱۴۰۳ را با ۴۶درصد كسري آغاز نمايد.
با محاسبات و توضيحات فوق كه جملگي مستند به ارقام بودجه و گزارشات ديوان محاسبات كشور است مي¬توان توضيح داد كه چرا به گفته ديوان محاسبات كشور ۴۵درصد از منابع مصوب سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها در شش ماهه اول سال جاري محقق نشده است.
اما اين تمام ماجرا نيست! آن¬چه كه ديوان محاسبات كشور به¬عنوان بودجه مصوب ۷۵۹هزارميليارد توماني سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها عنوان شده است داراي يك ابهام بزرگ است. براساس جزء (۱) بند «پ» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور به شركت¬هاي دولتي تابعه وزارت نفت اجازه داده شده است به¬منظور تامين فرآورده¬هاي نفتي مورد نياز كشور نسبت به خريد، معاوضه و يا تهاتر فرآورده¬هاي نفتي صادراتي تا سقف ۸۰هزار ميليارد تومان از طريق منابع تبصره (۸) قانون بودجه (منابع سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها) اقدام نمايند كه اين رقم با تاكيد قانون به¬صورت جمعي-خرجي در بودجه¬¬ پيش¬بيني¬ و مصوب شده است.
درج عبارت جمعي-خرجي درخصوص مبلغ ۸۰هزار ميليارد تومان تخصيص داده شده بابت واردات و معاوضه و تهاتر فرآورده¬هاي نفتي در ادبيات بودجه¬اي به اين معنا است كه در هر گزارشي كه تحت-عنوان عملكرد تبصره (۸) ارائه مي¬شود مي¬بايست مبلغ فوق هم از سرجمع منابع و هم از سرجمع مصارف آن خارج شود. ليكن استناد گزارش ديوان محاسبات كشور بر بودجه مصوب ۷۵۹هزار ميليارد توماني حاكي از آن است كه مبلغ واردات، معاوضه و تهاتر فرآورده¬هاي نفتي مندرج در جزء (۱) بند «پ» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور از سرجمع منابع سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها خارج نشده و ارقام و مباني محاسباتي آن بخش از گزارش كه رسانه¬اي شده داراي انحرافي معادل ۸۰ هزار ميليارد تومان (معادل حدود ۱۱درصد از كل بودجه سازمان هدفمندسازي يارانه) در سال جاري است.
ميان انبوهي از پيچيدگي¬هاي حاكم بر منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي و روابط بين دولت با شركت¬هاي دولتي ذي¬ربط وزارت نفت، موضوع تبصره (۸) قانون بودجه و ساير بندهايي نظير بند «پ» تبصره (۴) و بند «ژ» تبصره (۷)، ذكر اين نكته ضروري است كه در جدول منابع سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها عبارت «فروش» فرآورده¬هاي نفتي و گاز درج شده است حال آن¬كه طبق بديهيات حسابداري، مالي و بازرگاني ثبت رويداد فروش لزوماً به معناي «وصول» وجه كالا/خدمت مربوطه نيست. پس آن¬چه در مجامع كارشناسي مورد انتظار است اين¬كه عملكرد وزارت نفت در قبال سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها براساس ميزان وصول وجه (بدون توجه به مبلغ فروش و با لحاظ محدوديت¬هاي بين¬المللي و مشكلات مترتب نظير موانع بانكي) مورد بررسي و كارشناسي قرار گيرد.
عليرغم توضيحات فوق اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه ورود دقيق¬تر ديوان محاسبات و ارائه گزارش كارشناسي¬محور عملكرد منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها به كميسيون تخصصي برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي مي¬تواند زنگ خطر به¬موقعي باشد كه توسط ديوان محاسبات براي بودجه سال ۱۴۰۴ به¬صدا درآمده است تا كميسيون مذكور را نسبت به تبعات پيش¬بيني و تصويب بودجه غيرقابل¬تحقق هشيار كند.
بررسي وضعيت بودجه منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها از يك سو مويد ناترازي حداقل دو، سه¬ساله در بودجه منابع اين سازمان است و از طرف ديگر مي¬تواند نشان¬گر همكاري تنگاتنگ شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده¬هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران در راستاي جبران كسري بودجه سازمان هدفمندسازي يارانه¬ها و جلوگيري از بروز اختلال در ايفاي تعهدات تكليفي دولت طي سال¬هاي اخير باشد.
فایل پی دی اف یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد
