تاخير در پرداخت يارانه آبان ماه تعدادي از دهك های درآمدی موجب شد تا بار ديگر موضوع يارانه خانوارها حداقل براي چند روز به يكي از موضوعات مورد بحث در جامعه تبديل شود.
وجه غالب بيشتر مباحث بر عدم تامين منابع سازمان هدفمندسازي يارانه ها متمركز بود و در ميان انواع گزارشات و اظهارنظرها آنچه به محاق رفت همانا دليل اصلي عدم تامين منابع بود.
عده ای از فعالان حوزه رسانه و برخي گرايش هاي سياسي خاص بلافاصله پس از تاخير در پرداخت يارانه نقدي ضمن سعي در متهم كردن دولت به ناهماهنگي؛ انگشت اتهامشان را متوجه وزارت نفت نمودند و با اعلام ارقام دلاری نجومی، تلاش كردند اذهان را به سمتي منحرف كنند كه اساساً مشكل كار يارانه های نقدی نبود.
وضعيت اسفناك منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی يارانه ها علي الخصوص در سال ۱۴۰۳ حكايت اعضای خانواده ای است كه خود فاقد هرگونه درآمد هستند و بدون توجه به درآمد سرپرست خانوار تعهدات غيرمتناسب می سپارند و دست آخر هم كه از ايفاي تعهد عاجز ماندند؛ شخص نان آور خانواده را متهم به كم کاری می كنند.
واقعيت اين است که وزارت نفت به عنوان متولي تامين منابع سازمان هدفمندسازي يارانه ها طي سال ۱۴۰۲ و در قالب لايحه بودجه سال ۱۴۰۳؛ منابع قابل تحقق مربوط به موضوع قانون هدفمندسازي يارانه ها را با توجه به جميع جوانب و پيش بينيها، مستند به گزارشات عملكردي سنوات اخير و برنامه ها معادل ۴۸۰ هزار ميليارد تومان برآورد كرده بود و انتظار داشت آنچه در قالب بودجه سازمان هدفمندسازي يارانه ها مصوب و ابلاغ می گردد منطبق با رقم كارشناسي شده آن وزارتخانه باشد.
اين پيش بيني در مقام عمل محقق نگرديد و در حالي كه طبق گزارش ديوان محاسبات كشوردر سال ۱۴۰۲ صرفاً مبلغ حدود ۴۵۶ هزار ميليارد تومان به عنوان منابع سازمان هدفمندسازی يارانه ها تحقق يافته بود، بودجه ای كه تحت همين عنوان براي سال ۱۴۰۳ مصوب شد ۷۵۹ هزار ميليارد تومان بود.
به زبان ساده؛ بودجه دولت در بخش مربوط به هدفمندسازي يارانه ها با حدود ۴۰% كسري مصوب شد و طبعاً در مقابل همين منابع لاوصول تعهداتي نيز بر دولت تحميل گرديد. پر واضح است كه اگر پيشنهاد وزارت نفت به عنوان مبناي تصويب بودجه منابع سازمان هدفمندسازي يارانه ها در سال ۱۴۰۳ قرار مي گرفت بهطور كل دولت در مصارف اين حوزه نيز با مشكل عمده مواجه نمي شد.
با مقايسه اعداد فوق مي توان دليل برخي اظهار نظرات جهت دار عليه دولت و وزارت نفت را تحليل نمود. مراجع و محافل و متولياني كه بودجه ناتراز سال ۱۴۰۳ نتيجه عملكردشان است پس از تاخير ايجادشده بابت پرداخت يارانه آبانماه در صف اول مطالبه گری از دولت چهاردهم ايستاده و خواهان پاسخگويي دولت شده اند. اين مدل فرار رو به جلو را تنها ميتوان در چارچوب گريز از پاسخگويي در قبال عملكرد فهم و درك كرد.
موضوع روابط دولت، سازمان هدفمندسازي يارانه ها و وزارت نفت با تمام پيچيدگي هاي قانوني، الفباي ساده ای دارد.
شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران مكلفند منابع وصولي تحت سرفصلهاي قانوني تعيين شده را به حسابهاي مورد تائيد خزانه داری كل كشور به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز كنند و سازمان مذكور نيز مكلف است اين منابع را در قالب موارد معين تخصيص دهد (نظیر يارانه نقدي و معيشتي، يارانه دارو و آرد و نان و هرآنچه که طبق قانون مشخص شده است)
به هرحال تكليف منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه ها مشخص و ميزان وصول منابع شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت و واريزی ها به حساب آن سازمان نيز معين و از طريق سازوكارهاي موجود قابل راستي آزمايي است
اما راه حل مشكل چيست و چگونه ميتوان موضوع منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانه ها را براي سال ۱۴۰۴ مرتفع كرد؟
با توجه به انبوه مشكلات، منابع محدود و مصارف غيرمتعارف و متناسب مصوب شده طي سالهاي اخير، قدم نخست در ايجاد تعادل بودجه ای را ميتوان با پيش بيني و تصويب منابع سازمان هدفمندسازي منطبق با واقعيات و ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از فروش داخلي و صادراتي فرآورده های نفتي و گاز دانست. اين مهم به دولت كمك مي كند كه با اشراف كامل بر ظرف درآمدي خود در اين حوزه، تعهدات و هزينه های مرتبط را مديريت كند.
گام مهم ديگر شامل بازنگري در دهك های درآمدی و تخصيص هدفمند منابع به اقشار مستحق از طريق محدود كردن دامنه پرداخت يارانه است. براساس گزارشات غيررسمي يارانههاي نقدي بهصورت ماهيانه به حدود ۷۹ ميليون نفر از جمعيت حدود ۸۵ ميليوني كشور پرداخت ميشود كه پرداخت يارانه نقدي به حدود ۹۳% از جمعيت كشور احتمالاً نياز به بازنگري كلان دارد. این در حالی است که بار تامین این میزان برعهده‌ی وزارت نفت سنگینی کرده و در دولت‌های قبل از تامین این منابع تحت عنوان «عذاب الیم» یاد می‌شد.
به هر حال با تجديدنظر در تعداد يارانه بگيران ميتوان علاوهبر تامين مناسب تر گروه های هدف، مشكلات مربوط در حوزه يارانه گندمكاران، يارانه دارو و ساير تعهدات اجتناب ناپذير را تخفيف داد.
با توجه به همه ابعاد موضوع؛ كارشناسان و مجموعه دلسوزان كشور بر اين باورند كه فشار به بدنه وزارت نفت به قصد تامين نقدي هدفمندسازی از محل منابع داخلي كه بايد صرف سرمايه گذاری شود آن هم در شرايط نابرابر موجود ناشي از تحريم، نه عقلايي است و نه به مصلحت.
اگر قصد بر اصلاح امور باشد ابتدا بايد مشكل را پيدا كرد، آن را شناخت و راه حلي برايش يافت. البته كه در مورد هدفمندسازي يارانه ها نبايد آدرس غلط به جامعه دارد. بايد مشكل را در بودجه كشور جستجو كرد، نه جاي ديگر.
لینک یادداشت در روزنامه ایران
