مدت‌هاست که موضوع اخذ هزینه‌های توزیع و فروش از مصرف‌کنندگان فراورده‌های نفتی و تعریف فرایند آن، توجه بخشی از فعالان حوزه توزیع و فروش

دولت يازدهم كه حامي اصلي فروش بنزين تك‌نرخي است با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور به عنوان مجري قانون، موظف است تا

بنزین دونرخی که با پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه‌ مجلس نهم در لایحه‌ بودجه سال ۱۳۹۵ گنجانده شده بود، پس از فراز و نشیب‌های زیاد؛

براساس مصوبه‌ مجلس شورای اسلامی درباره دونرخی‌شدن قیمت فروش بنزین، دولت موظف است ضمن به‌کارگیری مجدد سامانه هوشمند سوخت، قیمت این فراورده نفتی باارزش

چندروز قبل، سایت منتسب به تئوری‌پرداز دونرخی‌کردن بنزین در یادداشتی با عنوان «وجود فساد در بنزین دونرخی؛ از واقعیت تا توهم» ضمن دفاع از

بالاخره ‌تکلیف کارت سوخت و قیمت بنزین در ‌سال ١٣٩٥ از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص و دولت موظف شد عرضه بنزین و

هم‌زمان با کاهش جهانی قیمت نفت زمزمه‌هایی در باره ضرورت کاهش قیمت بنزین در داخل کشور مطرح شد که با قیاس قیمت‌ها در نقاط

وقتی در خرداد سال گذشته دولت یکباره بنزین را تک‌نرخی اعلام کرد، نقدهای متعددی چه در تأیید و چه در رد این تصمیم دولت