مدت‌هاست که موضوع اخذ هزینه‌های توزیع و فروش از مصرف‌کنندگان فراورده‌های نفتی و تعریف فرایند آن، توجه بخشی از فعالان حوزه توزیع و فروش انواع فراورده‌های نفتی را به خود معطوف کرده است. براساس طرحی که این فعالان در نظر دارند؛ دولت در نقش حاکمیتی خود، فراورده‌های نفتی به‌ویژه بنزین و گازوئیل را از انبارهای نفت به فروشندگان فراورده‌های نفتی فروخته و مجاری عرضه سوخت مجاز خواهند بود هزینه‌های انتقال فراورده نفتی؛ از انبارها و هزینه‌های مترتب بر فروش آن را از مصرف‌کنندگان اخذ کنند. این طرح که به‌طور عام تحت عنوان «نظام حق‌العمل‌کاری توزیع فراورده‌های نفتی» شناخته می‌شود، قصد دارد بار مالی هنگفتی که دولت بابت هزینه‌های انتقال، توزیع و فروش فراورده‌های نفتی متقبل می‌شود را به حداقل برساند و در ازای آن از طریق خدمات جانبی که توسط جایگاه‌های عرضه بنزین ارائه می‌شود، کیفیت سوخت‌رسانی را ارتقا دهد. به‌این ترتیب جایگاه‌دار مجاز است که معادل هزینه‌های حمل فراورده‌های نفتی و هزینه‌های توزیع و فروش که شامل هزینه‌های ثابت و متغیر نظیر هزینه‌های نیروی انسانی شاغل در جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل، هزینه آب، برق، گاز مصرفی، نگهداشت تأسیسات و… را عینا از مصرف‌کنندگان دریافت کند و در چارچوب ضوابطی که از طرف دولت تعیین می‌شود، سود متعارفی را نیز در قالب این فرایند از دارندگان خودروها اخذ کند. در همین راستا مجوزهای لازم بابت اخذ هزینه‌های توزیع (آنچه امروز به‌عنوان کارمزد فروش به مجاری عرضه سوخت پرداخت می‌شود) نیز در قالب قانون بودجه اخذ شد. جایی که در بند (۱۹) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مجلس شورای اسلامی دولت را «مجاز» کرد نرخ خدمات توزیع فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده را معادل قسمتی از ارزش فراورده‌های قابل‌عرضه با تصویب شورای اقتصاد تعیین و اعمال کند. نوع تعاملات امروز دولت با مصرف‌کنندگان سوخت حاکی از آن است که این طرح به دلایل مختلف ناکام ماند و در مقام اجرا نه‌فقط در سال تصویب آن ره به جایی نبرد که در سال بعد از آن نیز جایی در احکام قانون بودجه و سایر قوانین پیدا نکرد. علت شکست این طرح البته روشن بود؛ اولا تکلیفی‌بودن نرخ فروش فراورده‌های نفتی اصلی در داخل کشور، ثانیا فقدان نظام هزینه‌یابی کارا که به‌دقت هزینه‌های توزیع فراورده‌های نفتی را محاسبه کند، ثالثا نبود شفافیت بند قانونی مربوطه در سال ۱۳۹۲ و نبود آیین‌نامه اجرائی که در آن تصریح شود؛ هزینه‌های توزیع «به‌عنوان بخشی از قیمت مصوب فراورده‌های نفتی» اعمال می‌شود یا « مازاد بر قیمت مصوب فراورده‌های نفتی». به‌هرحال پس از شکست طرح اخذ هزینه‌های توزیع از مصرف‌کنندگان، هم‌زمان با تغییر و تحولات ایجادشده در دولت، وزارت نفت با هدف برون‌سپاری عملیات فروش بنزین و گازوئیل و کاهش هزینه‌ها پیشنهاد دیگری را برای فروش این فراورده‌های نفتی از طریق نشان‌های تجاری (برندها) مطرح کرد که براساس آن هر نشان تجاری موظف است تعداد معینی از جایگاه‌های عرضه سوخت را در اختیار بگیرد و مسئولیت‌ها و هزینه‌های حمل، توزیع و فروش آن را از انبارهای نفت متقبل شود و در ازایش مبلغی را تحت عنوان حق‌الزحمه انتقال و فروش یا عناوینی شبیه آن در فاز اول از دولت مطالبه و در فازهای بعدی این مبلغ را از مصرف‌کننده اخذ کند. طرح مذکور که از بخشی از نظام توزیع و فروش سوخت مصرفی خودروها در بسیاری از کشورها اقتباس شده است، طرحی است که به‌شرط درگیرکردن تولیدکنندگان فراورده‌های نفتی در زنجیره فروش، پیاده‌سازی آن ابزارها و بسترهای پیشرفته و برنامه‌ریزی مدونی را طلب می‌گند، همان بسترهایی که مهیانشدن‌شان اجرای بند ۱۹-۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را متوقف کرد. بااین‌همه در چنین شرایطی که برخی کارشناسان بر الزام برون‌سپاری عملیات انتقال و توزیع فراورده‌های نفتی و کاهش هزینه‌های دولت تأکید دارند و وزارت نفت نیز معتقد به ضرورت ایجاد تنوع در خدمات جایگاه‌های عرضه سوخت و اخذ هزینه‌های آن از مصرف‌کنندگان است، این سؤال اساسی پیش می‌آید که آیا یکی از پیش‌شرط‌های اصلی اخذ هزینه‌های مربوط به توزیع و فروش فراورده‌های نفتی که همانا «آزادسازی قیمت» است، محقق شده است و آیا نظام هزینه‌یابی کارا در هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی کشور اجرا شده که براساس آن وزارت نفت نیز هزینه انتقال، توزیع و فروش هر لیتر بنزین و گازوئیل را در نقاط مختلف کشور محاسبه و آن را به هر نحوی از مصرف‌کنندگان اخذ کند؟ پاسخ به این پرسش‌هاست که هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه‌های مرتبط با آنچه در بند (۱۹) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تحت‌عنوان اخذ هزینه‌های توزیع گنجانده شده بود و طرح فروش تحت برند فراورده‌های نفتی را نیازمند کارشناسی بیشتر و پیش‌بینی تمامی جوانب می‌کند.
