صنعت گاز را شايد بتوان يکي از موفق‌ترين بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي کشور در ساليان اخير ناميد. اين عملکرد موفق محصول تغيير پارادايم حاکم در حوزه تأمين منابع سوخت کشور، اتخاذ رويکرد مبتني‌بر افزايش توليد گاز از ميادين مشترک، گسترش بهره‌گيري از آن در مصارف خانگي و صنعتي و نيز توجه به نگهداري شبکه گازي است. همين تغيير تفکر با پشتوانه «مديريت صحيح بر منابع مالي» موجب شد تا حجم توليد گاز در کشور به سطح بي‌سابقه حدود ۹۰۰ ميليون مترمكعب در روز افزايش يافته و ميزان پوشش گازرساني شهري و روستايي هم نسبت به گذشته به‌طور قابل‌ملاحظه‌اي افزايش يابد. به استناد اظهارات مسئولان شرکت ملي گاز با تکميل پروژه‌هاي گازرساني در استان سيستانوبلوچستان، ميزان گسترش اين شبکه در روستاها به سطح ۸۱ درصد خواهد رسيد و پيش‌بيني شده که ضريب نفوذ آن در سال ۱۴۰۰ در مناطق شهري به ۹۹ درصد و در مناطق روستايي به ۹۰ درصد برسد. در هدف‌گذاري براي بسط ضريب نفوذ گاز در کشور آنچه بيش از همه محتاج توجه است؛ جايگاه «منابع مالي» به‌منظور «گسترش» و همين‌طور «نگهداري» شبکه گازرساني کشور است؛ اموري که لازم و ملزوم يکديگرند و اهميت‌شان با توجه به مفاهيم توسعه‌اي به يک اندازه است. محدوديت منابع و کسري بودجه در گذشته همواره يکي از مشکلات دولت در بخش هزينه‌هاي سرمايه‌اي بود، اما استفاده وزارت نفت از ظرفيت‌هاي بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳، گازرساني به‌ويژه در مناطق جنوب و جنوب‌شرق کشور را تسريع کرده و بخش مهمي از اين محدوديت‌ها را مرتفع كرد. براي مثال از سال ۱۳۹۲ تا پايان مردادماه سال جاري حدود ۹۴۴ هزار ميليارد ريال فقط براي عمليات گازرساني به استان سيستانوبلوچستان هزينه شده است. اما اين هزينه‌ها طبق آنچه در صورت‌هاي مالي شرکت گاز آمده است، از سال ۱۳۹۳ به بعد از محل اعتبارات بند (ق) و از شيوه‌هاي گوناگوني نظير عوارض گازرساني، کمک شرکت ملي گاز، منابع داخلي از قبيل ودايع و اندوخته‌ها، تسهيلات بانکي و چند محل ديگر تأمين شده است. دقيقا در همين‌جاست که مي‌توان اظهارات مقامات صنعت گاز کشور را رمزگشايي کرد؛ آنجا که معاون وزير نفت در شرکت ملي گاز اظهار مي‌کند: «در صورت قطع بودجه حاصل از دريافت آبونمان، لطمه شديدي به خدمت‌رساني به مشترکان و نگهداشت شبکه گازرساني کشور وارد مي‌شود». نکته قابل‌تأمل در سخنان اين مقام مسئول اين است که چه‌بسا با وجود دست‌کاري در منابع مذکور، منبع جايگزيني هم براي درآمدهاي پيش‌بيني‌شده تحت عنوان بند (ق) پيش‌بيني و مصوب نشده است. بنابر اظهارات مقام‌هاي مسئول، بخش اعظمي از منابع مالي گازرساني روستايي در پنج سال اخير از همين محل انجام شده و طبيعتا در صورت عدم اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷، انجام تعهدات و پيشبرد وظايف شرکت ملي گاز (به‌ویژه در بخش گازرساني روستايي) مختل خواهد شد. يکي ديگر از مهم‌ترين منابع پيش‌بيني‌شده براي گسترش شبکه گازي کشور در بودجه سال ۱۳۹۷ شامل اعتبارات و تسهيلات پنج هزار ميلياردتوماني از سيستم بانکي است که اين منبع بزرگ مالي هم براساس آنچه مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران اعلام کرده، با وجود پيگيري‌هاي انجام‌شده تاکنون به طور کامل و کافي اختصاص نيافته است. اما آنچه از خود عمليات گازرساني مهم‌تر است، همانا نگهداشت اين پروژه‌هاست. بعد از اختتام مراسم بهره‌داري از پروژه‌هاي گازرساني، جريان هزينه‌هاي نگداشت و تعميرات آغاز مي‌شود. برخلاف آنچه ممکن است به نظر برسد، اساسا نگهداشت مستحدثات از ساخت آن مهم‌تر بوده و هزينه‌بري زيادي دارد. به عبارت ديگر، بايد به اين نکته توجه ويژه داشت که تأمين هزينه‌هاي گازرساني شرکت ملي گاز صرفا محدود به عمليات تا مقطع بهره‌برداري نبوده و بلکه بعد از اين مرحله است که سيلي از هزينه‌ها به سوي بهره‌بردار سرازير مي‌شود. بنابراين لازم است که قانون‌گذار علاوه بر تأمين هزينه‌هاي بهره‌برداري؛ عملا منابع پايدار مالي براي تأمين و تأديه هزينه‌هاي بعد از بهره‌برداري را نيز تعيين کرده و مبالغ و منابع کافي را به‌طور مناسبي به وزارت نفت و صنعت گاز اختصاص دهد. بنابراين آن نماينده مجلس که قول گازرساني به شهر و روستاهاي محل نمايندگي خود را مي‌دهد، بايد لاجرم علاوه بر تأمين منابع لازم براي بهره‌برداري و آغاز گازرساني، عملا هزينه‌هاي نگهداشت آن تأسيسات و شبکه‌ها را نيز پيش‌بيني و شناسايي كرده و منابع مذکور را در وجه وزارت نفت تأمين و تخصيص دهد. به هر حال، غفلت از «تأمين مالي» آنچه «گسترش شبکه گازرساني»، «مهندسي مجدد» و «نگهداشت» شبکه گاز ناميده مي‌شود، امري است که علاوه‌بر عدم تحقق وعده گازرساني به سه‌هزار و ۶۰۰ روستا تا پايان امسال؛ اولا توسعه متوازن و پايدار در صنعت گاز کشور را دچار ناهمساني کرده و ثانيا نگهداشت شبکه عظيم گاز کشور (که با بخش‌هاي حوزه ايمني نيز گره خورده است) را مخدوش مي‌كند.
۹۷۰۷۰۵
