اگر چه روسای جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر در بیانیه‌ای که در پایان نشست مشترک خود در قزاقستان منتشر کردند، دریای خزر را دریای صلح، همدلی، حسن همجواری و همکاری‌های مؤثر بین‌المللی خواندند لیکن اختلافات عمیق میان کشورهای همسایه که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری متبلور و تشدید شد بر کمتر کسی پوشیده است. شدت این اختلافات (که بخشی از آن وابسته به حدود و مرزها و بخشی دیگر ناشی از منابع انرژی است) به حدی است که دو کشور ایران و روسیه حتی در تعریف خود از خزر برداشت‌های متفاوتی دارند.
معاون وزیر امور خارجه روسیه معتقد است دریای خزر را با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و طبیعی و عدم دسترسی به اقیانوس‌ها نمی‌توان به عنوان دریا نامید اما همزمان با توجه به بزرگی خزر نمی‌توان از آن به عنوان دریاچه هم نام برد و کشورهای منطقه توانایی استفاده از قوانین سازمان ملل در بخش حقوق دریا در سال ۱۹۸۲ را ندارند. از سوی دیگر وزارت امور خارجه کشورمان در مرداد ماه طی اطلاعیه‌ای خزر را یک «دریاچه» دانست که رژیم حقوقی آن خاص و ویژه است.
همین اختلافات پایه‌ای و عمیق باعث شده که دستیابی به رژیم حقوقی این منطقه پس از سال‌ها مذاکره در تعارض نظرات همسایه‌ها به بن‌بست برسد. امری که بیشترین تبعات منفی را در کشور ما به جا گذاشته و مانع از سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز آن شده است.
دولت‌های مختلف در کشور ما با ذهنیتی که از فروپاشی شوروی داشتند تصور می‌کردند که پس از فروپاشی اوضاع به منوال سابق باقی خواهد ماند و از اقدامات سایر کشورهای شریک نظیر جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان غافل شدند. همچنین نقش غرب شامل کشورهای بزرگ اروپایی و امریکایی در مناسبات حاکم بر حوزه انرژی دریای خزر را نادیده گرفتند. همین سهل‌انگاری موجب شد تا ایران از پروژه‌های مهمی مثل بلوک «آذری چراغ گونشلی» کنار گذاشته شده و در پروژه‌های مهم دیگر مثل شاه‌دنیز هم سهمی بیشتر از ۱۰ درصد به کشور تعلق نگیرد. در مقابل تولید نفت جمهوری آذربایجان از روزی ۱۴۵ هزار بشکه در دهه ۹۰ میلادی به حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در سال‌های اخیر افزایش یافت و کشور قزاقستان هم تولید خود را با رشد حیرت‌انگیز ۱۱ برابری به رقم حدود ۱ میلیون و ۶۲۰ هزار بشکه در روز رسانده است.
در این میان کشورمان که از دهه ۶۰ میلادی در بخش ایرانی دریای خزر عملیات اکتشاف را آغاز کرده بود؛ در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ فعالیت‌های مشابهی نظیر حفر چاه در آب‌های به عمق ۱۰۰ متر انجام داد که هیچ‌کدام منجربه یافتن مخازن نفت و گاز نگردید و پیشرفت در آن بخش از اکتشاف‌های موفق در بخش ایرانی نظیر «میدان سردار جنگل» در اعماق بسیار زیاد هم به دلیل نیازمندی به سکوهای ویژه -سکوهای حفاری نسل ششم- و تکنولوژی‌های گران‌قیمت به‌کندی پیش می‌رود.
اغلب کارشناسان حوزه نفت و گاز در دریای خزر و آسیای میانه چهار دلیل را از دلایل عمده عقب‌ماندگی ایران از سایر همسایه‌ها می‌دانند که شامل از دست رفتن فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌خاطر تحریم‌های بین‌المللی، قرارنگرفتن موضوع استحصال انرژی از این منطقه در طرح‌های الویت‌دار دولت‌ها، دشواری‌های فنی استخراج منابع و عدم رغبت ایران به حضور در پروژه‌های مشترک نفت و گاز منطقه است.
اگر چه با توجه به شرایط بین‌المللی، رفع بخشی از محدودیت‌های پیش‌گفته امروزی؛ خارج از اختیارات مجموعه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حوزه انرژی کشور است اما اقداماتی نظیر عقد موافقت‌نامه اصولی با شرکت سوکار آذربایجان در میدان مشترک البرز را می‌توان گامی در جهت تشریک منافع و جلوگیری از عدم‌النفع کشور در حوزه نفت و گاز منطقه خزر دانست.
caspian sea
