بهره‌برداری حداکثری از میادین مشترک نفت و گاز در ممالکی که منابع عمده‌ای از این ذخایر را در اختیار دارند، مترادف است با حفاظت و صیانت از سرمایه ملی. کشور ما به‌دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی در بسیاری از این منابع عظیم نفت و گاز شریک کشورهای همسایه است، بنابراین در همه قوانین بالادستی، به‌طور بالقوه تأکید بسیاری بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای برداشت حداکثری وجود دارد. از جمله مهم‌ترین منابع عظیم نفتی مشترک، میادین نفتی غرب کارون است که بین ایران و عراق مشترک است. افزایش برداشت از این میادین نفتی طی دهه‌های اخیر به‌دلیل فقدان فناوری‌های به‌روز و محدودیت در سرمایه‌گذاری‌های جدید که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده و در برخی موارد سوء‌مدیریت بود، به مرور اجرای طرح‌های توسعه‌ای ملی در این حوزه را از اولویت‌های کاری دولت‌های نهم و دهم خارج کرد و به عقب‌افتادگی کشور در بهره‌برداری از ذخائر میادین غرب کارون منجر شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلطیف فضای سیاسی و اقتصادی به نفع کشور در سایه برجام، وزارت نفت در جهت اجرا و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با شناسایی آسیب‌های ناشی از فقدان سرمایه‌گذاری که منجر به عقب‌ماندگی کشور در برداشت منابع نفت و گاز شده بود، طی اقدامی شایسته اولویت سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز را به میادین مشترکی نظیر پارس‌جنوبی و غرب کارون داد. جایی که شرکا با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های داخلی و خارجی و بهره‌مندی از آخرین سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موجود نسبت به ازدیاد برداشت از آن میادین اقدام می‌کردند. در همین راستا برداشت از میادین بکر و عظیم نفتی «غرب کارون» که مشتمل بر ۱۳ میدان نظیر میادین بزرگ آزادگان، یادآوران، یاران و میادین کوچکتر مثل بند کرخه، سهراب، جفیر و… است در صدر برنامههای اولویت‌دار قرار گرفت. برنامه وزارت نفت برای این میادین نفتی که حجم ذخایرشان حدود ۶۷میلیارد بشکه برآورد شده و در گذشته می‌رفت که به فراموشی سپرده شود با اجرای «طرح توسعه یکپارچه میادین مشترک غرب کارون» در قالب یکی از بزرگترین برنامههای توسعه‌ای صنعت نفت و گاز کشور به جایگاه اصلی‌شان برگردانده شدند. اهمیت این طرح توسعه‌ای آنجایی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم عراق به‌عنوان شریک جدی ایران در این ذخایر زیرزمینی با وجود شرایط نامناسب سیاسی و امنیتی، به لطف ورود شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، تولید روزانه خود از این ذخایر نفتی که در آنجا به نام «مجنون» شناخته می‌شود را چندین برابر کرده است. برنامههای توسعه‌ای وزارت نفت که با هدف جبران عقب‌ماندگی و براساس دستور وزیر نفت با حساسیت ویژه مورد پیگیری واقع شده، قرار است ظرف مدت سه سال، ظرفیت تولید از میادین آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یادآوران و یاران جنوبی را بدوا معادل ۵۵۰هزار بشکه در روز رسانده و تا پایان سال ۱۳۹۷ تولید نفت خام از تمامی میادین غرب کارون را به بیش از ۷۰۰هزار بشکه در روز افزایش دهد؛ ضمن این‌که طبق هدف‌گذاری انجام شده، در گام بعدی سهم تولید نفت خام از این میادین به یک‌‌میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در این شرایط و با توجه به سابقه شرکت‌های داخلی و خارجی در این میادین نفتی، تأمین منابع مناسب و کافی چه در بعد تکنولوژی و چه در بعد مالی از الزامات اجرای سیاست‌های توسعه‌ای است، بنابراین توجه به یافتن راه‌های مناسب جهت پوشش کمبودها در تمام بخش‌ها به دغدغه اصلی وزارت نفت و تمامی دلسوزان کشور تبدیل شده است. دغدغه‌ای که یافتن راه‌حل آن با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به فعالیت بیشتر در صنعت نفت کشور سهل‌الوصول‌تر از گذشته به‌نظر می‌رسد و افتتاح طرح توسعه میدان یاران شمالی و فازهای نخست طرح‌های توسعه‌ای میدان‌های یادآوران و آزادگان شمالی گواهی بر این مدعاست.
با افتتاح این فازها توسط حسن روحانی که با تثبیت برداشت نفت از میدان‌های آزادگان شمالی، یادآوران و یاران شمالی اتفاق افتاد، برداشت نفت از میدان یادآوران به میزان روزانه ۸۵هزار بشکه، آزادگان شمالی به میزان ۷۵هزار بشکه در روز و میدان یاران شمالی به ۳۰هزار بشکه در روز رسیده است. اتفاق مبارکی که به یمن هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق دولت و به لطف نگاه ملی حاکم بر مالکیت منابع نفت و گاز کشور به ثمر نشست و آغاز خوبی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در بهره‌برداری از منابع عظیم نفتی مشترک است.
با این حال، جدیت و عزم دولت فعلی بر توسعه حوزه‌های مشترک غرب کارون که اثرات آن بر عملکرد وزارت نفت غیرقابل چشم‌پوشی است همگی گویای این واقعیت است که اتخاذ توأمان سیاست‌های نفتی بر پایه افزایش تولید و حضور فعالانه و مبتنی بر سهم‌خواهی در بازار نفت ثمر داده است، اما پافشاری بر اجرای این سیاست‌ها نیاز به حمایت همه‌جانبه دارد، چرا که اساسا مقوله میادین مشترک، موضوعی «فرادولتی» است. موضوعی که با منافع بسیاری از نسل‌ها گره خورده و کوتاهی در هر بخش جبران‌نشدنی بوده و به‌همین دلیل است که همه فعالان سیاسی و اقتصادی کشور در کلیه بخش‌ها می‌بایست با آگاهی کامل نسبت به تبعات هرگونه تأخیر و تعلل در برداشت ذخایر، به مقوله میادین مشترک نگاهی «فراجناحی» داشته باشند و «توسعه بهره‌برداری» از این میادین را مصداق «توسعه امنیت ملی» دانسته و نقدهای خود را معطوف به ابعاد کارشناسی موضوع کنند تا شاهد اعتلای روزافزون کشور باشیم.
