رابطه قیمت، تقاضا و مصرف بنزین

براساس قانون تقاضا، کشش قیمتی تقاضا مقدار تغییر تقاضا را نسبت به تغییر قیمت اندازه‌گیری می‌کند. این کاهش قیمت در اشکال مختلفی مانند «کاهش ارزش» بر اثر «نرخ تورم» قابل محاسبه است. در اقتصادهایی که دچار تورم بالا هستند؛ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در صورت عدم افزایش قیمت یک کالای پرکشش می‌تواند کارکردی مانند کاهش قیمت داشته باشد. این تأثیر در مواردی که قیمت کالا در سبد محاسبه تورم قرار بگیرد، پررنگ‌تر می‌شود.به‌عنوان مثال اگرچه قیمت سوخت به‌عنوان یکی از اقلام در سبد اندازه‌گیری نرخ تورم در گروه «مسکن، ‌آب، ‌برق، گاز و سایر سوخت‌ها» مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما با وجود افزایش قیمت‌ها از سال ۱۳۹۴ تاکنون قیمت سوخت مایع در کشور افزایش نیافته است.همین ثبات قیمت موجب شده درخواست برای سوخت – به‌خصوص بنزین- به‌طور فزاینده‌ای افزایش یابد. بااین‌حال قیمت تنها دلیل افزایش مصرف سوخت مایع در کشور نیست و مؤلفه‌های متعدد دیگری نیز بر آن تأثیر می‌گذارد.بررسی گروه‌های اصلی دخیل در محاسبه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی (که نشان‌دهنده تورم حدود ١٢ درصد برای سال ١٣٩٤ و نرخ ٩ درصد برای سال ١٣٩٥ و حدود ١٠ درصد برای پنج‌ماهه سال جاری است) به‌خوبی بیان می‌کند که اگرچه نرخ تورم در سالیان اخیر عمدتا نزولی بوده اما قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است. از طرفی میزان مصرف بنزین که در پایان سال ۱۳۹۴ به‌طور میانگین روزانه ٧١ میلیون لیتر بود، این‌روزها به ٨١ میلیون لیتر رسیده که افزایش حدود ١٤درصدی را نشان می‌دهد. با وجود آنکه شیب افزایش قیمت‌ها در کشور ملایم‌تر شده اما مطابقت تغییرات قیمتی سایر کالاها و خدمات با قیمت ثابت بنزین و مقایسه این دو مؤلفه با روند افزایشی مصرف بنزین در کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که قانون تقاضا درخصوص بنزین عمل کرده و ثابت‌ماندن قیمت این فراورده‌ نفتی (و اغلب فراورده‌های نفتی مایع) موجب شده است گرایش به مصرف افزایش یابد.البته برخی مقامات دلایل دیگری را مثل بالارفتن سطح رفاه جامعه و افزایش انواع وسايط نقلیه در سطح کشور برشمردند که هرکدام نیازمند بررسی دقیق و تعیین سهم متناسب از طریق روش‌های اقتصادسنجی است تا شاید بخشی از پاسخ معمای دلیل افزایش مصرف بنزین در کشور مشخص شود.به‌هرحال مادامی ‌که دست دولت‌ در تعیین قیمت‌ها در میان باشد، تناقضی آشکار بین سازوکار بازار و عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت. این دخالت دولت با توجه به شرایط تورمی سالیان قبل و افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر (همراه با ثابت‌نگه‌داشتن قیمت بنزین) موجب شده نوعی عدم تعادل بین گروه‌های اصلی محاسباتی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ایجاد شود. اثر ملموس چنین وضعیتی همانا بالارفتن میزان مصرف بنزین به‌عنوان کالایی استراتژیک است. کالایی که همچنان سهم قابل‌توجهی از یارانه دولت صرف آن شده و افزایش مصرف آن با توجه به «تراز تولید / مصرف» این فراورده موجب استمرار مغبون‌شدن دولت مي‌شود.با توجه به شرایط اقتصادی کشور و روند مصرف فراورده‌های نفتی (در رأس آنها بنزین) به‌نظر می‌رسد معقول‌ترین و اقتصادی‌ترین راه برای مدیریت مصرف آن، استفاده از راهکارهای قیمتی است. راهکارهایی که قسمتی از آن در قوانین بالادستی بر اجرای آن تصریح شده و این امکان را به دولت می‌دهد تا در کنار تأمین نظر قانون‌گذار، بخش بزرگی از مشکلات مربوط به تأمین سوخت مایع کشور را برطرف كند.این در حالی است که در شرایط فعلی چشم‌انداز قابل‌باوری در راستای تعدیل حجم تولید خودرو از سوی خودروسازان وجود ندارد. از سوی دیگر طبق تجارب قبلی، برقراری دوباره نظام سهمیه‌بندی سوخت نیز خالی از اشکالات اساسی نیست.بنابراين دقیق‌ترین نسخه‌ای که می‌توان برای مصرف بنزین در کشور پیچید؛ تعدیل قیمتی آن است تا ذیل این تعدیل قیمت، عملا بخشی از قوانین مغفول کشور نظیر ماده (١) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که بر ضرورت اصلاح قیمت فراورده‌های نفتی تصریح دارد اجرائی شده و در یک روند برنامه‌ریزی‌شده، نقش دولت در عرضه و تقاضا به مصلحت‌ کلان کشور نزدیک‌تر شود.

لینک مطلب در سایت شرق

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *