تامین مالی پروژه‌های نفت و گاز در شرایط تورمی

با توجه به اهمیت ویژه نفت و گاز در گسترش صنایع در سطح جهان‌ روش‌های تامین مالی و منابع آن نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. راه‌های عمده تامین منابع مالی مورد نیاز در پروژه‌های نفت و گاز کاملا شناخته شده‌اند و دولت‌ها با توجه به وضع اقتصادی، روابط سیاسی و اهداف برنامه‌های خود اقدام به جذب این منابع می‌کنند.
مهم‌ترین روش‌های تامین مالی پروژه‌ها در کشور ما شامل فاینانس، انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی، استفاده از منابع ذخیره ارزی و… است که طی سالیان اخیر توانسته با وجود تمام محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی، قسمتی از نیاز مالی دولت‌ها را تامین کند.
امروزه با فرسوده شدن بسیاری از تاسیسات نفتی و گازی از یک سو و ضرورت سرمایه‌گذاری جدید در صنایع بالادستی و پایین‌دستی این صنعت از سوی دیگر، بودجه‌های دولتی و خصوصی داخلی پاسخگوی این نیاز نیست و نوسانات حدود یک‌سال گذشته بازار که موجب متاثر شدن اقتصاد کشور شده، کمبود منابع داخلی را ملموس‌تر کرده است.
آشفتگی اخیر اقتصادی که باعث متورم شدن قیمت‌ها شده، بدون تردید اثرات مخرب خود را بر توان سرمایه‌گذاران داخلی خواهد گذاشت و نتیجه‌ای جز اختلال و توقف طرح‌های زیربنایی نخواهد داشت. براساس یکی از آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران نرخ تورم کل بخش صنعت کشور در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۲۳ درصد بوده که این آمار به‌تنهایی گواهی است بر دشواری فعالیت صنایع که مآلا تامین مالی پروژه‌ها را محدود خواهد کرد.
در کشور ما بخشی از بودجه‌های دولتی که صرف هزینه‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی در شرکت‌های نفت و گاز می‌شود از محل هزینه استهلاک تامین می‌‌شود. این بدین معناست که این شرکت‌ها که ردیف بودجه مستقل دارند؛ در بخش بودجه‌های سرمایه‌ای خود مجازند بودجه استهلاک دارایی‌ها خود را صرف پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی کنند. اما بخش دیگر منابع تامین مالی‌ پروژه‌ها از اندوخته‌های سرمایه‌ای، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و… تامین می‌شود که هیچ‌کدام از آنها تحمل نوسانات افزایشی سطح قیمت‌ها را ندارند.
بنابراین با توجه به محدودیت بودجه، مادامی که اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای در قالب بودجه‌های دولتی قرار گیرد، متناسب با افزایش هزینه اجرای طرح‌های سرمایه‌ای (به دلایلی نظیر تورم‌ آغاز و اتمام‌شان نیز دشوارتر می‌شود.
احتمالا به همین منظور بود که قانونگذاران در سال‌های قبل منابعی نظیر مجوز افزایش پنج درصدی قیمت هر لیتر فرآورده نفتی را صادر کرده بودند تا وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بتواند نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌‌های نفتی اقدام کند یا مطابق ماده ‌۱۲‌ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت سالانه مبلغی را به‌صورت ارزی و ریالی صرف سرمایه‌گذاری در نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی کند.
همان‌طور که اشاره شد، تامین مالی پروژه‌های عظیم نفت و گاز کشور نیازمند ورود سرمایه دولت و بخش خصوصی داخلی و خارجی است و یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار در این زمینه قیمت تمام‌شده پروژه‌هاست. قیمت تمام‌شده‌ای که امروز به‌خاطر نوسانات بی‌سابقه قیمت ارز افزایش یافته و متناسب با افزایش سطح قیمت‌ها در بخش صنعتی، تعریف پروژه‌های جدید نفت و گاز یا اتمام پروژه‌هایی که قبلا آغاز شده بود را به مخاطره انداخته است.
قطعا استمرار این وضعیت که قسمت مهم آن ناشی از تورم هزینه‌هاست خسران بزرگی برای کشوری است که در بسیاری از حوزه‌های نفتی و گازی با سایر کشورها در رقابت است و به‌دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی همواره در بهره‌برداری از این منابع مشترک دچار عقب‌ماندگی تاریخی بوده است.
لینک روزنامه جهان صنعت

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *