بلافاصله پس از رأی کنگره آمریکا به تمدید قانون تحریم‌ها علیه ایران (ISA) وزارت نفت از تمایل شرکت انگلیسی- هلندی شل برای امضای تفاهم‌نامه مطالعاتی برای سه میدان نفتی و گازی بزرگ پرده برداشت و تنها چند روز بعد نیز این تفاهم‌نامه در حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون مدیرعامل شرکت شل امضا شد. ورود این شرکت به ایران اگرچه به‌منظور انجام فعالیت‌های مطالعاتی در میدان‌های آزادگان جنوبی، میدان گازی کیش و میدان نفتی یادآوران بوده اما هم‌زمانی آن با زمزمه‌های تأیید قانون تحریم‌های ایران از سوی رئیس‌جمهور آمریکا این پیام روشن را به سایر سرمایه‌گذاران و شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز مخابره کرد که با وجود تصمیمات خارج از عرف ایالات متحده آمریکا، عزم این سرمایه‌گذاران برای فعالیت در صنعت نفت و گاز ایران جزم است. قبل از این هم شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و سایر شرکت‌های صاحب‌نام فعال در حوزه انرژی قراردادها و توافق‌نامه‌هایی برای مطالعه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین نفت و گاز کشور امضا کرده بودند. به این موضوع از سه منظر می‌توان نگاه کرد؛ اول از بعد بسترهای سیاسی ایجادشده از سوی وزارت خارجه به‌عنوان دستگاه دیپلماسی، دوم از زاویه اقدامات وزارت نفت به‌عنوان دستگاه متولی تأمین و بهره‌برداری از منابع عظیم نفت و گاز کشور و سوم از نظر تأثیرات متقابلی که این دو نهاد بر یکدیگر گذاشته و کشور را از وضعیت انفعال گذشته به پویایی نسبی رسانده است.
دولت یازدهم که با آگاهی از وضعیت نامطلوب کشور در ابعاد اقتصادی و با هدف تنش‌زدایی از روابط خارجی، بهبود وضعیت اقتصادی و نهایتا ارتقای سطح رفاه مردم به میدان آمده بود، با گماردن دیپلمات‌های کارکشته بر مسند وزارت امور خارجه، از طریق مذاکرات سازنده هسته‌ای با نمایندگان جامعه بین‌المللی موفق شد در سایه حمایت ملی از برنامه جامع اقدام مشترک ایران و کشورهای ١+٥ فشارهای سیاسی را تقلیل داده و از راه تفاهم به بهبود فضای اقتصادی داخل کمک کند. این اقدامات در کشوری مثل ایران با دراختیارداشتن منابع بزرگ انرژی جهان که به‌دلیل تحریم‌های ناعادلانه امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های نفتی و گازی‌اش را از دست داده بود، به‌تنهایی کافی نبود و تحقق ثمرات توافق هسته‌ای می‌بایست از طریق وزارت نفت پیگیری می‌شد. دقیقا به‌همین دلیل بود که وزیر نفت بلافاصله پس از شروع کار خود از اولویت‌هایی در بخش بالادستی نفت و گاز سخن گفت که شاید در آن زمان بسیار خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسید. اولویت‌هایی نظیر بازگرداندن کشور به سطح تولیدات نفتی قبل از تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی با اولویت میادین نفتی مشترک و بازپس‌گیری جایگاه کشور در تولید و صادرات نفت. اقدامات وزارت نفت در این خصوص که بدون تعلل آغاز شده بود، منجر به پیشرفت درخورتوجه در فعالیت‌های مطالعاتی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین نفتی و گازی شد و اخیرا فاز ١١ به‌عنوان آخرین فاز تعیین‌تکلیف‌شده از بزرگ‌ترین میدان مشترک گازی جهان بین ایران و قطر نیز سامان یافت. البته اقدامات وزارت نفت صرفا به حوزه‌های گازی محدود نبود و دولت حسن روحانی در آخرین سال از این دوره ریاست‌جمهوری برای اجرا و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با شناسایی آسیب‌های ناشی از فقدان سرمایه‌گذاری که منجر به عقب‌ماندگی کشور در برداشت منابع نفتی شده بود، با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های داخلی و خارجی ضمن اجرای «طرح توسعه یکپارچه میادین مشترک غرب کارون» برداشت از این میادین بکر و عظیم نفتی را در صدر برنامه‌های اولویت‌دار قرار داد تا در نهایت در پایان سال ١٣٩٧، ظرفیت تولید از میادین آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یادآوران و یاران جنوبی به بیش از ٧٠٠ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
اما این طرح‌های ازدیاد برداشت در حوزه نفت و گاز کشور که با تکیه بر توانمندی داخل و استفاده از ایده‌های جدید نظیر طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) شرکت‌های قدرتمند خارجی را متقاعد به بازگشت کرده بود، در جلسه ١٧١ کشور صادرکننده نفت اواخر ماه نوامبر میلادی به ثمر نشست تا اثرات مذاکرات هسته‌ای این‌بار در حوزه نفت و گاز کشور نمایان‌تر شده و به لطف سیاست‌های منطقی وزارت نفت که مبتنی بر بازپس‌گیری سهم تولید و صادرات بود، اولا سازمان اوپک که به سازمانی منفعل و متأثر تبدیل شده بود، به جایگاه قبلی خود به‌عنوان نهادی تأثیرگذار برگردد و ثانیا قیمت جهانی نفت به تبع اجماع تولیدکننده عضو و غیرعضو اوپک برای کاهش تولید به سطحی پذیرفتنی برسد. موفقیتی که شروع آن با مذاکرات هسته‌ای در دستگاه دیپلماسی کشور بود و بخش درخورتوجهی از نتایجش در دستاوردهای نفتی نمایان شد. جایی که با وجود بدعهدی آمریکایی‌ها مثل مصوبه اخیر کنگره، شرکت‌های بزرگ نفتی مترصد صدور مجوز برای گسترش فعالیت‌های خود در صنعت نفت و گاز کشور هستند.
