صنعت نفت و گاز مثل ساير صنايع نيازمند سرمايه¬گذاري مستمر است تا ضمن بروزآوري فني، امكان بهره¬گيري از منابع در آينده نيز مهيا شود. سرمايه¬گذاري در طرح¬هاي توسعه¬اي، ازدياد برداشت و امثالهم در بالادست و سرما¬گذاري براي بروز نمودن تكنولوژي، ارتقاء كيفيت توليد و تحصيل و تامين ساير كمبودها در بخش پايين¬دستي نفت و گاز از مواردي هستندكه در قالب نيازهاي اوليه اين صنعت قرارمي-گيرند. برآوردها نشان مي¬دهد که صنعت نفت و گاز کشور برای رسیدن وضع قابل‌قبول نیاز به حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد که این میزان از سرمایه‌گذاری در توان اقتصاد کشور نیست.
جداي از اين¬ها، تامین مالی بخشی از پروژه‌ها که از بودجه عمومی دولت سهم می‌برند در كنار هزينه-هاي جاري صنعت نفت؛ منابعي غير از سرمايه¬گذاري داخلي و خارجي را طلب مي¬كند كه در قالب بودجه ساليانه پيش¬بيني مي¬گردد.
اين منابع (كه ناچيز بودنش در فصل بودجه سال قبل مورد ايراد وزارت نفت قرار گرفته بود) عمدتاً از محلي تامين مي¬شود كه در قوانين بودجه سنواتي به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران از فروش نفت (نفت‌خام، ميعانات گازي) تعيين مي¬گردد. منابعي كه هم در دوره نفت ۱۰۰ دلاري و هم امروز كه قيمت هربشـكه نفت حـدود ۶۰ دلار است معـادل ۱۴.۵درصد از فـروش محاسبه مي¬شود.
با مطرح شدن سهم ۱۴.۵درصدي شركت نفت از فروش و ادعاي وزارت نفت مبني¬بر ناكافي بودن این میزان، طبعاً اين نكته به ذهن متبادر مي¬شود كه همزمان با كاهش درآمدهاي نفتي، سهم دولت هم به تناسب كم¬تر شده لذا شركت ملي نفت نيز به¬عنوان بخشي از دولت بايد با اين كاهش درآمد كنار آمده و به تمشيت امور خود از همين محل بپردازد.
پاسخ به اين سوال عليرغم اين¬كه پيش¬پاافتاده است اما محتاج تدقيق در جايگاه امروزي نفت با تكيه بر قانون اساسي، سياست¬هاي اقتصادي دولت¬ها و پيش¬بيني جايگاه آن در آينده اقتصاد كشور است.
در تشريح جايگاه امروز صنعت نفت كشور همين بس كه پس از خروج ايالات متحده امريكا از برجام و اعمال انواع و اقسام تحريم¬ها، هرگاه سخن از مذاكره مجدد يا بازگشت از گام¬هاي مربوط به كاهش تعهدات برجامي كشور به ميان آمده است، بلافاصله فروش بدون قيد و شرط نفت به عنوان مهم¬ترين خواسته رسمي مقامات ايراني مطرح گرديده است.
پر واضح است نبايد صنعت نفت با اين درجه از اهميت (به عنوان منبعي براي تامين مالي جاري و آتي كشور) را به حال خود رها كرد و نسبت به تاثيرات كاهش ميزان يا مبلغ فروش نفت بر منابع آن بي¬تفاوت بود چرا كه اين صنعت به لطف سرمايه¬گذاري¬ گذشته¬گان براي ساليان متمادي مهمترين منبع تامين بودجه كشور بوده و براي سال¬ها بايد سهم نسل¬هاي مختلف از اين منابع سرشار را تامين كند.
اتخاذ سياست¬هاي مبتني¬بر صيانت از منابع نفت و گاز كشور با توجه به تبعات منفي ناشي از كاهش توليد و صادرات، مستلزم بازنگري در سهم ۱۴.۵ درصدي شركت ملي نفت ايران (و يا پيش¬بيني منابعي غير از سهم سنواتي) به منظور تامين دو نياز حياتي در مهمترين بنگاه اقتصادي كشور است.
نياز اول كه افزايش منابع وزارت نفت را به اندازه يك الزام قطعي مطرح مي¬نمايد، شامل ايجاد امكان پرداخت تعهدات ايجاد شده و آتي (عمدتاً سرمايه¬اي) است كه نتيجه¬اش افزايش توليد، اثربخشي، كارايي در حوزه¬هاي نفتي و گازي است و نياز دوم هم معطوف به ارتقاء تكنولوژيك و بهسازي تاسيسات نفت و گاز كشور جهت صيانت از سرمايه ملي براي نسل¬ها است كه جز از طریق سرمايه¬گذاري و تامين منابع مالي مورد نياز محقق نمي¬شود.
به هر حال نظر به اين¬كه دو امر فوق با توجه به شرايط تحريمي فعلي از محل سهم ۱۴.۵ درصدی به‌دشواری مدیریت می‌شود؛ ضروری است موضوع بازنگری سهم شرکت ملي نفت ايران از عواید ناشی از فروش نفت و میعانات گازی يا هر منبع ديگري در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد تا مجلس فعلي كه آخرين بودجه سنواتي دوره حيات خود را بررسي خواهد كرد تمهيدات لازم براي تحقق الزامات مربوط به صيانت از انفال را در قانون بودجه سال آتي به عمل آورد.
pdf
