هیاهو برای هیچ؛ بازتعریف رابطه مالی دولت با وزارت نفت

بودجه سال ۱۴۰۰ را می‌توان مهم‌ترین سنگ محک مجلس یازدهم در عرصه اقتصادی کشور دانست. از زیر و رو کردن اعداد و ارقام کلان بودجه تا حذف و گنجاندن تکالیف در لایحه پیشنهادی دولت. همه اینها نشانه‌ای از عزمی جزم برای انتقال روحیه انقلابی‌گری مجلس به قوانین و مقررات اقتصادی است. تغییرات در حوزه‌های بودجه‌ای و مالی مرتبط با بخش انرژی کشور و سیاست‌های پولی، همگی اخباری است که از نتیجه جلسات و چانه‌زنی‌های داخل مجلس به گوش می‌رسد و باعث انتقاد صریح بسیاری از دولتمردان نیز شده است. اما موضوعی که طی روزهای اخیر با صدایی رساتر از حواشی جلسات مجلس و اظهارات برخی مسوولان قوه مقننه به گوش می‌رسد، هدف گذاری جدید در حوزه انرژی کشور است.

طی روزهای قبل سخنانی از مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی در خبرگزاری‌ها منعکس شد که حاوی اطلاعات ذی‌قیمتی درخصوص برنامه جدی مجلس در حوزه سیاست‌گذاری انرژی کشور است.

براساس این اظهارات قرار است رابطه بودجه دولت با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به نحوی تنظیم شود که بهره‌مندی دولت ازدرآمدهای نفتی محدود به «عدد ریالی ثابت» باشد و نه «متناسب» با درآمدهای نفتی هر سال و تمام درآمد حاصل از صادرات نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شده و تنها براساس قوانین همان عدد ثابت ریالی از این درآمدها به خزانه دولت واریز شود.

برای تبیین وضع رابطه فعلی بین دولت و وزارت نفت نگاهی به برخی قوانین، رابطه دولت و نفت را به روشنی نمایش می‌دهد. مطابق ماده (۱) قانون موسوم به الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت، معادل سهمی از ارزش نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای آن شرکت تعیین می‌شود.

پرداخت هزینه‌های مربوط به تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی، خالص درآمد و هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه و… از جمله مصارفی است که قانون اجازه آن را به شرکت ملی نفت داده است و آن شرکت را مجاز کرده تا از این محل و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز (پس از طی مراحل قانونی) منعقد کند.

سال‌ها است که سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای صادرات نفت در قوانین بودجه سنواتی، نسبتی از فروش تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده تا در طول سال و متناسب با وصول منابع، نسبت به واریز سهم ۱۴/۵درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی اقدام کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به‌طور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می‌شود، پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص می‌کند به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

طرح مجلس را باید انقلاب در نظام مالی فعلی بین دولت و وزارت نفت دانست. نه فقط از آن جهت که تصمیم دارد سهم ۱۴/۵درصدی را با تصور کاهش هزینه‌های غیرهدفمند و غیرمنطقی به سهم ریالی ثابت (مانند سایر شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ارتزاق کننده از بودجه دولتی) تغییر دهد، بلکه به سبب تعریف جدیدی که در ساز و کار و روابط مالی بین بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، خزانه داری کل کشور و وزارت نفت ایجاد خواهد کرد.

براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز معادل ۲۰درصد تعیین شده است و مابه‌التفاوت سهم ۲۰درصدی تعیین شده تا سهم قانونی ۳۶درصدی صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود که بازپرداخت آن در حال حاضر با ساز و کاری است که هیات امنای صندوق توسعه ملی تعیین می‌کند.

پرواضح است که در صورت گنجاندن عین پیشنهاد مطرح شده از سوی مشاور رئیس مجلس و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، فرآیند تخصیص منبع حاصل از صادرات نفت چرخشی مهم خواهد داشت.

به هر حال تغییر لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، آن هم در این حد و اندازه و تغییر روش‌های تسویه حساب مالی دولت با وزارت نفت که منجر به تغییر برخی وظایف، کارکردها و مراودات بودجه‌ای و مالی در حوزه انرژی شود؛ نیازمند کارشناسی دقیق و بررسی همه‌جانبه است و شاید اطلاع وزیر نفت از جزئیات این طرح پیشنهادی مجلس بود که او را برآن داشت تا به صراحت از «عمر کوتاه» رابطه جدید شرکت ملی نفت و دولت بگوید و این طرح را «نپخته» و «بر مبنای روش‌های قدیمی» بداند.
لینک یادداشت در دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *