تصمیمات کلان کشور معطل وصول درآمدهاي نفتی

لایحه بودجه ســال ۱۴۰۰ را بایــد در کنار موضوع نرخ ارز و نوسانات بازار بورس جزء پرحاشیه ترین موضوعات اقتصادى ماه هاى اخیر کشــور دانســت. نگاه مجلس جدید به مسائل اقتصادى و پیش بینى روى کارآمدن دولتى همســو با مجلس موجب شده تا حساسیت سیاسى بر این مقوله اقتصادى سایه افکند. محمد ابراهیمى، کارشناس حوزه انرژى، در گفتگو با خبرنگار جهــان اقتصاد، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: منابع و مصارف مربوط به نفت خام، میعانات گازى، گاز و فرآورده هاى نفتى، بخش مهمى از این اختلاف نظرها در لایحه بودجه ســال بعد اســت. از میزان صادرات نفت گرفته که مســتقیما درآمدهای ارزى کشــور را تحت تاثیر قرار مى دهد تا موضوع قیر رایگان و پرداخت یارانه نقدى که از محل فروش داخلى فرآورده هاى نفتى و صادرات آن تامین مى شود.وى تصریــح کرد: جداي از اینها و در سیاســت گذاري هاي کلان کشور، ضرورت و چگونگی کاهش اتکاء بودجه دولت به درآمدهاي نفتی نیز به معضل لاینحل اقتصاد ایران و محلی براي بروز اختلافات فنی تبدیل شده است.وى با بیان اینکــه در این میان چالش برانگیزترین مباحث، به میزان صادرات پیش بینی شــده نفت در لایحه تقدیمی دولت به مجلس شوراي اسلامی اختصاص یافته بود گفت: اشکالی که مجلس به لایحه بودجه سال آینده وارد کرد (که البته از نگاه اغلب کارشناسان مبتنی بر واقعیت بود)، به غیرقابل تحقق بودن پیش بینی صادرات ۳میلیون و ۲۰۰هزار بشــکه نفت در روز برمی گردد. ابراهیمى خاطرنشــان کرد: مجلس معتقد است لایحه بودجه۱۴۰۰ متکی به مذاکره و خوش بینی به آمریکا تدوین شده اســت. او افزود در همین خصوص رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامی معتقد اســت؛ اتکاء بودجه کشور به مسائل سیاسی اشتباه بزرگی است و بودجه کشور باید براساس واقعیت هاي قابل تحقق نگارش و تصویب شود و فشار شدید اقتصادي بر مردم در سال جاري نیز به دلیل تصویب بودجه ســال ۱۳۹۹براساس تئوري مذاکره بوده است. ابراهیمی با اشــاره به اینکه قیر رایگان را هم شاید بتوان یکى از پر سر و صداترین مباحث درگرفته بین مجلس و دولت در حوزه نفت دانســت و گفت: موضوعی که قبل از تدوین لایحه بودجه سال آتی و در جریان درخواست مکرر مجلس براي تخصیص سهمیه قیر رایگان به حوزه هاي انتخابیه و دستگاه هاي اجرایی سال ۱۳۹۹ به موضوعی مناقشه برانگیز تبدیل شده بود؛نهایتاً در ســال ۱۴۰۰ با حذف تخصیص قیر رایگان در لایحه بودجه سال از سوي دولت، موجب اعتراض مجدد مجلس گردید. اگرچه اعضاي کمیسیون هاي مختلف مجلس از جمله کمیسیون برنامه و بودجه وعده گنجاندن تکلیف براي توزیع قیر رایگان را داده اند اما تا زمان تصویب بودجه ســال آینده کشور، قیر رایگان همچنان از اهم مباحث حوزه بودجه اي کشور خواهد بود. به گفته این کارشناس حوزه انرژى، دیگر موضوع مهم اقتصادي که از سال ۱۳۸۸ به یکی از دغدغه های مهم دولت ها و بخش بزرگی جامعه تبدیل شــده اســت همانا یارانه نقدي و موارد حول و حوش آن بوده اســت. براســاس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، حدود ۹۰درصد از درآمدهــاى موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸با اصلاحات و الحاقات بعدي که با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توســعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهاى نیازمند از محــل دریافتی هاى حاصل از فروش داخلى فرآورده هاي نفتــی، دریافتی حاصل از فروش صادراتــى فرآورده هــاي نفتی، فروش داخلــی گاز طبیعی و خوراك میعانات گازى پتروشیمى ها تامین مى گردد و مفاد این تبصره قانونى را مى تــوان یک از مهم ترین گلوگاه هاى لایحه دانست. جایى که قرار است وعده مجلس شوراى اسلامى مبنى بر حمایت از اقشار کم درآمد ذیل آن محقق گردد.وى ادامه داد: اما آن طور که از شــواهد و محتواى جلســات کمیسیون هاى مختلف مجلس برمى آید، مجلس قرار است منبع مهم دیگری به حوزه یارانه نقدی (احتمالاً مازاد بر منابع جدول دریافتی های ذیل تبصره ۱۴ سنوات قبل) اضافه کند که عبارت است از مابه التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانى با دلار ۱۷۵۰۰ تومانی، زیرا اعضاى کمیســیون تلفیق سیاست چندنرخى بودن ارز را مضر دانسته و معتقدند اقشــار کم درآمد از مزایاى دلار ۴۲۰۰ تومانى بهره مند نمى شوند. کارشــناس حوزه انرژى عنوان کرد: فــارغ از روایى این ادعا، کارکرد حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن؛ به نظر می رسد بودجه ۱۴۰۰ را باید بودجه اى دانست که حداقل در بخش یارانه نقدى نگاه مطلقاً معطوف به عواید حاصل از نفت و گاز ندارد و ســایر منابع را نیز درگیر سیاســت هاى مبتنى بر پرداخت یارانه نقدى خواهد کرد.وى در پایــان مطرح کرد: به هرحال اگرچــه تاکید دولت ها همواره بر تلاش جهت نشــان دادن کاهش وابستگی به نفت در بودجه هاي ســنواتی است و در برخی سال ها نیز استثنائاً بودجه ارائه شده نشان دهنده تمایل ساختار بودجه ریزي کشور بر این مهم است لیکن امري که همواره عیان بوده، وزن بسیار سنگین درآمدهاي نفتی در حوزه هاي مهم اقتصادي، اجتماعی و سیاسی کشور اســت. جایی که بسیاري از تصمیمات کلان کشور معطل وصول درآمدهاي نفتی است.
۰۰۱
۰۰۶

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *