خط قرمزهای تأمین و توزیع بنزین

ممالك مترقی كه در مسیر پیشرفت و توسعه گام برداشته‌اند، استراتژی‌های كوتاه و بلندمدت خود برای تأمین انرژی را در قالب برنامه‌های قابل تحقق تدوین می‌كنند.نمونه ملموس رویكرد فوق را می‌توان در عكس‌العمل تحسین‌برانگیز اروپا طی زمستان گذشته و ایام بعد از آن به كمبود انرژی ناشی از محدودیت‌های اعمال شده به دلیل جنگ در اوكراین مشاهده کرد اما موضوع انرژی و نحوه تأمین آن در كشور ما سال‌هاست كه حداقل در حوزه برنامه‌ریزی بلندمدت فاقد هرگونه ایده‌ ایجابی متناظر یا اقدام عملی است. در فصل سرما و با افزایش مصرف و كاهش فشار گاز، در اولین اقدام صنایع به‌صورت دستوری اما موقت تعطیل می‌شوند و در صورت استمرار كمبود، ادارات و سایر بخش‌ها با محدودیت مواجه می‌گردند. همین نسخه در فصل تابستان و با كمبود انرژی الكتریسته نیز برای صنایع و سایر بخش‌ها پیچیده شده و این سیكل برنامه‌ریزی معیوب با بروز كمبود در حوزه‌های دیگر تكرار می‌شود. مشكلات كشور در سه بخش برق، گاز و سوخت مایع (علی‌الخصوص بنزین و نفت‌گاز) غیرقابل انكار است، بنابراین برنامه‌های دولت برای رفع كمبود در بخش‌های حیاتی فوق به‌دقت توسط مردم و كارشناسان رصد می‌شود. در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری كمبود انرژی در كشور ابعاد جدید یافت و با افزایش مصرف بنزین، كشور تا آستانه معضلی بزرگ پیش رفت؛ معضلی كه برخلاف موارد قبل اساساً راهکار آن «تعطیلی» نبود و تجویز این نسخه احتمالاً بر دامنه این كمبود می‌افزود. به همین دلیل بود كه دولت ناگزیر به واردات بنزین شد. اگرچه اكراه مسئولین دولتی از اظهارنظر صریح در مورد واردات بنزین به‌وضوح به چشم می‌آید، اما گزارش وضعیت تولید پالایشگاه‌های كشور و میزان مصرف نشان‌دهنده وضعیت موجود و ضرورت تأمین كسری و جبران ناترازی تولید/مصرف بنزین از سایر منابع است؛ سایر منابعی كه دولت علاقه‌مند است با عنوان سوآپ انواع فرآورده‌های نفتی از آن یاد كند. پس از پشت سرگذاشتن تابستان، كه با تمهیداتی مثل تعطیلی موقت بخشی از صنایع، تغییرات پرحرف و حدیث ساعات كار ادارات و… به پایان رسید، این انتظار وجود داشت كه صنعت برق كشور با ارائه برنامه‌ای مدون راهكارهای خود را برای جلوگیری از تكرار قطعی‌ها در سال آینده اعلام كند، اما آنچه از سخنان سخنگوی صنعت برق برمی‌آید حاكی است كه نباید منتظر اتفاقات مثبت در كوتاه‌مدت در حوزه برق كشور باشیم، چراكه این مقام مسئول طی سخنان خود در نیمه دوم تابستان صرفاً به بیان چرایی بروز قطعی‌ها اشاره کرد. در مقابل آنطور كه مدیر اكتشاف شركت ملی نفت ایران با اشاره به کشف میادین جدید گازی در کشور بیان كرده است، ظرفیت تولید گاز از ۹۵۰ میلیون مترمکعب در روز به یک‌ میلیارد و ۱۳ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید و در زمستان امسال قطعی گاز وجود نخواهد داشت. این اظهارنظر کامل نیست و باید شفاف‌تر اطلاع‌رسانی شود. اگرچه كشف میدان گازی لزوماً به‌معنای رفع مشكل گاز در كوتاه‌مدت نیست، لیكن تحقق وعده این مدیر ارشد صنعت نفت به‌زودی و در زمستان سال ۱۴۰۲ قابل راستی‌آزمایی خواهد بود، اما پیش‌بینی از وضعیت كشور در بخش سوخت مایع با توجه به فقدان آماری و گزارشات تفضیلی رسمی دشوارتر است. براساس اعلام معاون وزیر نفت در پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، میزان تولید بنزین كشور در اواخر مردادماه سال جاری با افزایش ۱۷ میلیون لیتر به ۱۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده بود. با احتساب ارقام فوق می‌توان دریافت كه میزان تولید پالایشگاه‌های داخلی قبل از افزایش مورد اشاره برابر با ۹۸ میلیون لیتر در روز بوده است. اینكه این میزان تولید با چه سازوكاری به روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر رسیده است، همان بخش از فقدان اطلاعاتی است كه تحلیل گزارش‌های این حوزه را دشوار می‌نماید. این در حالی است كه طی مدت شش‌ماهه اخیر كه میزان تولید بنزین كشور از «حدود» ۱۰۰ میلیون لیتر در روز به ۱۱۵ میلیون لیتر افزایش داشته است، صرفاً بخشی از طرح تثبیت و توسعه پالایشگاه آبادان به بهره‌برداری رسیده و قطعاً كل این میزان ۱۵ میلیون لیتر افزایش تولید اعلام‌شده توسط معاون وزیر نفت، از محل اجرای طرح مذكور نبوده است. همچنین با توجه به اعلام مسئولین مبنی بر میانگین مصرف روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین طی شش‌ماهه نخست سال جاری، نحوه تأمین كسری ۵ میلیون لیتری اخیرالذكر نیز نامشخص است. براساس سابقه مسئولین فعلی در حوزه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی كه تأمین كسری تراز تولید فرآورده‌های نفتی در كشور از محل تولیدات پتروشیمی را راهكار برون‌رفت از شرایط ناترازی می‌دانستند، می‌توان گمانه‌زنی‌ها در مورد این روش جبران كسری در كنار واردات را به‌عنوان تمهیدات دولت به‌منظور تأمین نیاز ضروری داخل كشور محتمل دانست، اما با توجه به در پیش بودن فصل سرما و تغییر سبد مصرفی انرژی كشور كه شامل نیاز بیشتر به گاز و نفت‌كوره و نفت‌گاز برای مصارف خانگی، صنایع و نیروگاه‌ها است، می‌بایست بر این نكته تأكید کرد كه واردات فرآورده‌های نفتی به شرط وجود منابع مالی و تأمین‌كنندگان معتبر و معتمد نباید در دولت به‌عنوان خط قرمز تعریف شود.
لینک یادداشت در روزنامه هم میهن

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *